إثيوبيا تحمل المنظمات الأممية مسؤولية عودة شاحنات مساعدات تجراي
حملت إثيوبيا، الجمعة، المنظمات الأممية مسؤولية عودة شاحنات المساعدات الإنسانية من إقليم تجراي الذي تسيطر عليه "جبهة تحرير تجراي" وتصنفها أديس أبابا إرهابية.
وكشفت وزارة السلام الإثيوبية عن عودة 38 شاحنة فقط من أصل 466 شاحنة دخلت إلى إقليم تجراي محملة بالمساعدات الإنسانية منذ 12 يوليو/تموز الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه "حتى الآن، دخلت 466 شاحنة مساعدات محملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية بما في ذلك الأدوية إلى إقليم تجراي، لكن عادت 38 منها فقط".
وأوضحت المجموعة اللوجستية أنه لا توجد شاحنات تحمل مساعدات إنسانية متوقفة على الطريق المؤدي إلى إقليم تجراي في المناطق التي لا تعمل فيها الحكومة.
وأشارت إلى أن الشركاء في المجال الإنساني هم مسؤولون عن تقديم المساعدة الإنسانية.
ونوهت بأن الحكومة الإثيوبية قامت بإجراء سلسلة من التعديلات بالتشاور مع الشركاء الإنسانيين، لتسهيل حركة تحرك شاحنات المساعدات، حيث لا يوجد سوى نقطتي تفتيش بين المركز ونقطة التسليم.
وفي السياق نفسه، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع لبرنامج الأغذية العالمي بإثيوبيا، اليوم، أن الشاحنات التي دخلت إلى إقليم تجراي لم تعد إلى أدراجها.
وقالت المنظمة، في بيان، إنه لم تعد أي من الـ149 شاحنة التي كانت ضمن القافلة التي وصلت إلى مقلي حاضرة إقليم تجراي الأسبوع الماضي إلى أي من نقاط الانطلاق الأولى.
وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى شاحنات لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للناس في إقليم تجراي.
والشهر الماضي، اتهمت الحكومة الإثيوبية، في بيان، "جبهة تحرير تجراي" باحتجاز شاحنات تتبع منظمات إنسانية وعرقلة وصول المساعدات.
وشهد إقليم تجراي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية" من الإقليم لنحو ثمانية أشهر بعد أن فر قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.
غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت نهايةيونيو/حزيران الماضي قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من الإقليم، لتعود جبهة تحرير تجراي مجددا للإقليم وتسيطر عليه.
ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.
وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.
وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين في مواجهات عسكرية خلفت أكثر من 5600 قتيل من قوات جبهة تحرير تجراي، بحسب الجيش الإثيوبي.
ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.
ومطلع الشهر الجاري، طالبت الأمم المتحدة جميع أطراف الحرب في تجراي بالسماح بنقل المساعدات إلى المنطقة التي قالت إن 5.2 مليون إنسان فيها، أو 90 في المئة من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأضافت أن من بين هذا العدد 400 ألف شخص يواجهون أوضاع المجاعة.
