"انتهاكات تجراي".. انتهاء تحقيق إثيوبي أممي مشترك

تحقيق مشترك تنتهي منه لجنة إثيوبية والأمم المتحدة بعد أشهر من الاتفاق على إجرائه بشأن انتهاكات مزعومة في إقليم تجراي.

واليوم الجمعة، أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (مستقلة) انتهاء تحقيق مشترك أجرته مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات مزعومة بالإقليم الواقع شمالي البلاد، وشهد عملية إنفاذ القانون من قبل الحكومة الإثيوبية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال بيان مشترك، للجنة التي أنشأتها الحكومة الإثيوبية وتتبع للبرلمان، والمفوضية الأممية إن التحقيقات الميدانية المشتركة التي أجرتها اللجنتان انتهت، وسيتم نشر التقرير بهذا الشأن في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضح البيان أن الفريق المشترك أجرى تحقيقاته في الفترة بين 16 مايو/ أيار و20 أغسطس/ آب الماضيين، وشمل مناطق مختلفة بالإقليم وهي مدن مقلي وقرو وسامري وألاماتا وبورا، إضافة إلى مايتشو ودانشا وماي كادرا والحُمرا وغوندر وبحردار والعاصمة أديس أبابا.

ولفت إلى أن الفريق أجرى أكثر من 200 مقابلة مع الضحايا والشهود والسلطات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والسلطات الطبية والقضائية والوكالات الإنسانية العاملة في الإقليم.

كما أشار إلى أن فريق التحقيق المشترك قام بفحص الوثائق ومقاطع الفيديو والصور والمواد الأخرى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة، كاشفا أن فريق التحقيق لم يتمكن من الوصول إلى بعض المواقع بسبب المخاوف الأمنية المتغيرة بسرعة وصعوبات أخرى، لكنه استطاع التحدث مع الضحايا والشهود الذين فروا من هذه المناطق.

ووفق البيان نفسه، فإن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت ستقدم، الإثنين المقبل، تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بشأن حالة حقوق الإنسان في إقليم تجراي والتقدم المحرز في سياق التحقيق المشترك، بحسب التكليف من قبل المجلس في يوليو/ تموز الماضي.

ونقل البيان عن باشليت قولها إنه "رغم القيود الأمنية واللوجستية العديدة، تمكن فريقنا المشترك من إجراء تحقيق قوي ونزيه ومستقل سيقدم تقريرًا صادقًا عن حالة حقوق الإنسان في تجراي، ويجب أن يساهم في المساءلة والإنصاف لضحايا الجرائم الخطيرة"، مضيفة: "لقد وثقنا الانتهاكات".

من جانبه، قال دانئيل بقلي رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، إن فريق التحقيق المشترك نفذ عمله بما يتماشى مع الاختصاصات المتفق عليها وأساليب العمل وخطة النشر وجمع المعلومات.

وأوضح، وفق المصدر نفسه: "كنا دائمًا نسترشد بمبادئ عدم الإضرار والاستقلالية والحياد والشفافية والموضوعية والسرية والنزاهة والمعيار السليمة للإثبات والتحقق السليم".

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية والأمم المتحدة أنهما اتفقتا على إطلاق تحقيق مشترك في الانتهاكات المزعومة بإقليم تجراي.

aXA6IDE4LjIyNy4wLjU3IA==

جزيرة ام اند امز