بانتظار "دعوة".. إثيوبيا تتوقع استئناف مفاوضات سد النهضة "قريبا"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، أن أديس أبابا تتوقع قريبا استئناف المفاوضات حول سد النهضة، برعاية أفريقية.

وأشار مفتي إلى أن موعد انطلاق المفاوضات قد يكون "عقب اكتمال جولة وزير الخارجية الكونغولي إلي كل من السودان ومصر".

متحدث الخارجية الإثيوبية، كشف أن أديس أبابا أبلغت الوزير الكونغولي كريستوف لوتوندولا، باستعدادها لاستئناف المفاوضات الثلاثية، بشأن سد النهضة في أي وقت تتلقى فيه دعوة.

جولة الوسيط الأفريقي

وأمس الأربعاء زار وزير خارجية الكونغو، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي حاليا، السودان وإثيوبيا، ضمن جولة ستقوده إلى مصر اليوم الخميس، وذلك لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ فترة.

الرّ على بيان مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي مساء أمس مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

وردا على البيان أكدت إثيوبيا أن ملف سدّ النهضة، ليس من اختصاص مجلس الأمن الدولي ;إذ لايمثل تهديدا للسلم والأمنلذلك لن يلزم البيان الأخير أديس أبابا.

بيان مجلس الأمن الرئاسي الذي تبنته 15 دولة، قال إن المجلس "يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة".

وقال مفتي مشيرا إلى بيان المجلس حول سد النهضة: "ليس من اختصاصه، وسد النهضة لايمثل تهديدا للسلم والأمن، وإنما مشروع تنمية إن حسنت النوايا، كما يمكنه أن يلعب دورا في التكامل الإقليمي .. ولن يلزمنا بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر مساء الأربعاء بهذا الخصوص".

وحول حضور مراقبين دوليين للمفاوضات قال بيان مجلس الأمن: "يشجع المجلس المراقبين، الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين لمصر وإثيوبيا والسودان، تتم دعوتهم بالتراضي بشكل مشترك لمواصلة دعم المفاوضات، بهدف تسهيل حل المشكلات الفنية والقانونية المعلقة".

وتعليقا على هذه الجزئية أوصح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، أنه لا مانع لدى أديس أبابا "في زيادة عدد المراقبين بمفاوضات سد النهضة، غير أن موقفنا هو أنه يجب أن يقتصر دورهم الطبيعي في عملية تسهيل المفاوضات قفط لاغير".

ترحيب الدول الثلاث

وسارعت القاهرة إلى الترحيب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الداعي لاستئناف مفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية المصرية، إن بيان مجلس الأمن حول سد النهضة يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، كما يفرض على إثيوبيا الانخراط في المفاوضات بجدية، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

كما رحبت إثيوبيا من جانبها بتأكيد مجلس الأمن على ضرورة رعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة. 

لكنها أعربت في بيان لوزارة خارجيتها عن أسفها لإعلان مجلس الأمن موقفه في مسألة تتعلق بحقوق المياه والتنمية، مؤكدة أنها "خارجة عن نطاق اختصاصه". 

وأضافت الخارجية الإثيوبية أن "موارد المياه العابرة للحدود تشكل فرصة لتحقيق الصالح العام والتعاون الإقليمي"، مضيفة: "موقفنا من مياه النيل عادل، ونتطلع إلى استغلال حقوقنا المشروعة وبناء توافق بين شعوب البلدان المشاطئة".

وأكدت إثيوبيا أنها "لن تعترف بأي مطالب مبنية على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن سد النهضة".

أما الخرطوم فقد أكدت تطلعها لاستئناف مفاوضات سد النهضة تحت وساطة "معززة" بقيادة الاتحاد الأفريقي، على ما أعلنت أمس وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي.

كما رحب السودان اليوم الخميس بالبيان الرئاسي الذي تم اعتماده بواسطة مجلس الأمن أمس الأربعاء بشأن أزمة سد النهضة,

واعتبر أن بيان المجلس "يعكس اهتمامه بهذه المسألة بالغة الأهمية، وحرصه على إيجاد حل لها، تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم". 

وعبّر البيان عن أمل الخرطوم في أن يدفع اعتماد البيان الأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسوادن) إلى استئناف التفاوض في أقرب الآجال، وفق منهجية جديدة وإرادة سياسية ملموسة، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

ومفاوضات سد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقد بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في أبريل/نيسان الماضي.