رئيسة إثيوبيا تتعهد بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة

رئيسة إثيوبيا سهلى ورق زودي تعهدت بجهود كبيرة في تعزيز السلم والأمن وبناء القدرات لمؤسسات الأمن والدفاع والقوات الشرطية ببلادها.

تعهدت رئيسة إثيوبيا سهلى ورق زودي، الإثنين، بإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وذات مصداقية في بلادها.

• كبرى أحزاب الأورومو بإثيوبيا تتفق على إنهاء النزاعات

وقالت زودي، خلال كلمة لها، الإثنين، أمام البرلمان والمجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية)، إن الحكومة الإثيوبية التي يترأسها أبي أحمد، أجرت إصلاحات بهدف معالجة التراكمات السياسية في البلاد، مؤكدة أن تلك التراكمات تتطلب مضاعفة الجهود لمعالجة القضايا الملحة.

وأضافت زودي أن جهوداً كبيرة سيتم تنفيذها خلال الدورة الحالية للبرلمان من تعزيز للسلم والأمن وبناء القدرات لمؤسسات الأمن والدفاع والقوات الشرطية، بما يمكنها من ضمان إجراء انتخابات سلمية آمنة وذات مصداقية.

وأشارت إلى أن العام الماضي كان من أسوأ السنوات التي شهدتها البلاد، من نزوح وتشريد داخلي بسبب أعمال العنف التي صاحبت التغيير.

وبلغ عدد النازحين خلال هذا العام - بحسب رئيسة إثيوبيا - أكثر من مليوني نازح، مشيرة إلى أن الحكومة تمكنت من إعادة جميع النازحين إلى مواطنهم الأصلية.

وشددت في الوقت نفسه على ضرورة عدم تكرار هذه الأحداث المؤلمة من خلال إيجاد الحلول المناسبة لها وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية لمنع مثل هذه الأحداث قبل وقوعها.

وذكرت زودي أن الحكومة الإثيوبية تسعى ليكون العام الحالي أفضل من سابقاته من خلال تنفيذ عدة مشاريع إصلاحية تشمل المؤسسات الديمقراطية من توسيع فرص الحريات الصحفية وحرية التعبير، والحصول على المعلومات وإفساح المجال السياسي وحماية حقوق الإنسان.

وقالت إن إصلاحات كبرى تمت داخل مؤسسات الدولة الأمنية والجيش والشرطة الفيدرالية مدعومة بالتكنولوجيا، بحيث تجعلها قادرة على فرض سيادة القانون والدستور وضمان الحفاظ على السلم والأمن في البلاد وضمان إجراء الانتخابات المقبلة.

وشددت زودي، على ضرورة تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين مختلف القوميات والشعوب الإثيوبية وعدم الالتفات للوراء.

وأضافت أن :"الحكومة ستعمل على توسيع المكون والحاضنة السياسية وتضييق الخلاف مع الأحزاب المعارضة بما يجعلها تعمل معاً في القضايا ذات الإجماع الوطني".

رئيسة إثيوبيا أشارت كذلك إلى أن المحافظة على المكاسب التي حققتها الحكومة خلال العام الماضي من تعزيز للعلاقات مع مختلف دول الجوار والعلاقات الإثيوبية الإريترية ستكون من ضمن أولويات العام الحالي.

والدورة البرلمانية هي الأخيرة للبرلمان الإثيوبي، حيث تسعى الحكومة الإثيوبية التي يقودها الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا) إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها مايو/أيار 2020.

وكان عدد من الأحزاب السياسية عارضت إجراء تلك الانتخابات في الموعد المحدد، بسبب بعض الاضطرابات التي شهدتها الأقاليم الإثيوبية، وأسفرت عن نزوح أكثر من  مليوني من مواطنهم.

فيما أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي أنه بدأ في الترتيبات والاستعدادات الأولية التي تمكنه من إقامة الانتخابات المقبلة.

وأقر البرلمان الإثيوبي في الـ24 من أغسطس/آب الماضي، مسودة قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، ليمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات التي ستكون الأولى في عهد رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد.

ويتكون البرلمان الإثيوبي من مجلسين المجلس الفيدرالي ويضم 112 عضواً يمثلون كل القوميات في إثيوبيا بينما يتكون مجلس نواب الشعب الإثيوبي (الغرفة الأولى) من 547 نائباً.

وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.