رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان

رئيس الوزراء الإثيوبي أكد أن حكومته ستبذل ما بوسعها لتقديم المجرمين للعدالة بغض النظر عن أي قومية أو قبيلة ينتمي إليها هؤلاء المجرمون.

تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بملاحقة المشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، خلال إدارة الحكومة السابقة، مؤكداً سعيه لتقديم كل المتورطين في انتهاكات جسيمة بحق مواطنين إثيوبيين إلى المحاكمة.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، في بيان نقله التلفزيون الرسمي اليوم الخميس، أن حكومته ستبذل ما بوسعها لتقديم المجرمين للعدالة، بغض النظر عن أي قومية أو قبيلة ينتمي إليها هؤلاء المجرمون.

• إثيوبيا: قادة بجهاز الأمن والمخابرات وراء محاولة اغتيال أبي أحمد
• آبي أحمد يفتتح مؤتمر الائتلاف الحاكم بالدعوة للوحدة والتعهد بالإنجازات

بيان رئيس الوزراء الإثيوبي جاء تعليقا على تقرير وثائقي مصور قدمه التلفزيون الرسمي والقنوات الحكومية، عرض خلاله لقطات تعذيب تعرض لها السجناء السياسيون، تمثلت في الصعق الكهربائي والاغتصاب وغيرها من أشكال التعذيب المختلفة.

وأكد آبي أحمد أنه لن يسمح للمتورطين في أعمال الانتهاكات بالإفلات من العقاب، مضيفا أن بلاده في حاجة إلى تعديل القوانين وبناء مؤسسات ديمقراطية لتجنب تكرار الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بشأن حقوق الإنسان في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي بدأ تنفيذها في نظام العدالة والمجالس النيابية ووسائل الإعلام ومؤسستي الدفاع والأمن، تهدف إلى منع تكرار مثل هذا النوع من الجرائم، لافتا إلى أن الإصلاحات ستشمل مؤسسات أخرى في المستقبل.

كانت السلطات الإثيوبية أوقفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 63 من المتهمين بينهم مسؤولون في جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، كما أحالت 27 جنرالا في شركة المعادن الهندسية (metec) التابعة للجيش إلى المحاكمة للاشتباه بهم في عمليات فساد واستغلال المال العام في شركة مملوكة للدولة.

وتأتي هذه الخطوة عقب تحقيقات أجراها فريق التحقيقات الفيدرالي، المكون من الشرطة الفيدرالية والأمن والمخابرات، أثبتت تورط قادة كبار في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في محاولة اغتيال رئيس الوزراء وعمليات فساد كبرى في شركة مملوكة للدولة، حسب ما أعلن النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي الشهر الماضي، كما شملت الاعتقالات مسؤولين في جهاز الأمن والمخابرات تورطوا في عمليات انتهاكات جسيمة بشأن حقوق الإنسان ضد المعتقلين بالسجون.