إثيوبيا: قادة بجهاز الأمن والمخابرات وراء محاولة اغتيال أبي أحمد

النائب العام الإثيوبي يقول إن قادة بجهاز الأمن والمخابرات وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء أبي أحمد، التي جرت يونيو/حزيران الماضي.

قال النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي، اليوم الإثنين، إن قادة بجهاز الأمن والمخابرات وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء أبي أحمد، التي جرت يونيو/حزيران الماضي.

• الائتلاف الحاكم الإثيوبي يعيد انتخاب أبي أحمد رئيسا
• أبي أحمد يفتتح مؤتمر الائتلاف الحاكم بالدعوة للوحدة والتعهد بالإنجازات

وكشف النائب العام الإثيوبي، في مؤتمر صحفي، عن اعتقال 63 من المتهمين بينهم مسؤولون في جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي، وشركة المعادن الهندسية (metec) التابعة للجيش.

وأضاف سجاي أن التحقيقات التي أجراها فريق التحقيقات الفيدرالي، المكون من الشرطة الفيدرالية، والأمن والمخابرات أثبتت تورط قادة كبار في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يونيو/حزيران الماضي.

وتابع النائب العام الإثيوبي أن المخطط أعد من كبار قادة بجهاز الأمن بالتعاون مع امرأة في كينيا، وخطط ليكون جميع من قاموا بالمحاولة من قومية الأرومو، لإحداث فتنة قبلية في البلاد.

وأوضح سجاي أن "عمليات فساد كبرى تمت في شركة المعادن الهندسية metec التابعة للجيش، والتي أسندت لها الأعمال الهيدروميكانيكية في بناء سد النهضة".

وقال إن "التحقيقات التي أجراها فريقا التحقيق الفيدرالي توصلت إلى وجود عمليات فساد منظمة قام بها مسؤولون في شركة metec من خلال المشتريات والبناء في سد النهضة".

كما ذكر أن مسؤولي شركة المعادن الهندسية metec "قاموا بشراء سفينتين خلال عمليات فساد، والسفينتان كانتا تعملان في النقل بين إيران ومقديشو".

وذكر أن "التحقيقات التي استمرت 5 اشهر أكدت تورط الشركة في عمليات فساد في المشتريات التي تمت وتبلغ أكثر من 2 مليار دولار، منحت لكبار المسؤولين في الشركة دفعت لهم كشكل عمولات، بجانب تهريب أموال ضخمة من كبار مسؤولي الشركة إلى خارج البلاد".

وأشار إلى أن "الشركة متورطة في عملية شراء 4 طائرات من إسرائيل بأموال ضخمة ليست بحالة جيدة، وخدمت لأكثر من 50 عاما، وألحقت أضرارا كبرى بأموال الدولة".

ولفت سجاي إلى أن "مسؤولين في الشركة نفذوا عمليات شراء لفنادق بأموال طائلة في البلاد، ما يعتبر خارج مهام عملها الأساسي"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستقدم كل المحتجزين المتورطين في عمليات الفساد ومحاولة التفجير إلى العدالة من أجل محاربة الفساد وتأكيد سيادة القانون، وردع كل الفاسدين".

وأضاف أن "عدد المعتقلين في عمليات الفساد بالشركة 37 مسؤولا، من بين مجموع المعتقلين البالغ 63 مسؤولا"، مستكملا بأن "هناك متهمين هربوا من البلاد"، وقال إن "الحكومة تجري اتصالات مع عدد من الدول من أجل إرجاع المتهمين وتقديمهم للعدالة"، مؤكدا أن "دولا وافقت على التعاون في هذا الصدد".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن في أغسطس/ آب الماضي أن مشروع سد النهضة يواجه تحديات في إكماله وذكر أن هناك مشكلات تعرقل بناء سد النهضة وتهدد بعدم إتمام بنائه في الموعد المحدد.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، آنذاك، أنه "لم تتمكن الشرذمة حتى الآن من تثبيت توربين استكمال المشروع وفق الجدول الزمني".

وأضاف أن شركة المعادن والهندسة "ميتيك"، التابعة للجيش الإثيوبي، تتسبب في تأخير بناء مشروع سد النهضة، وقال إن شركة "ساليني" الإيطالية المقاول الرئيسي في بناء سد النهضة طالبت بمستحقات مالية، بسبب تأخر الشركة في الانتهاء من الأعمال الهيدروميكانيكية، مشيرا إلى أنه سيسند الأعمال الهيدروميكانيكية في المشروع إلى مقاول آخر.

وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 23 يونيو/ حزيران الماضي تفجيراً قُتل فيه شخصان وأصيب أكثر من 150 آخرين.

ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي التفجير بأنه  الذي نتج عن إلقاء قنبلة يدوية "مدبر من قبل قوى لا تريد إثيوبيا موحدة"، وذلك عقب نقله بعيدا دون إصابات عن موقع الحادث.

وبدأت، إجراء تحقيقات حول الأحداث، منذ يونيو/ حزيران الماضي للكشف عن ملابسات الحادث من خلال "قوة مهام مشتركة شكلت من الشرطة الفيدرالية، وشرطة أديس أبابا، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، والنائب العام الإثيوبي، وفريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.