رقم قياسي.. إثيوبيا تسجل 3.37 مليار دولار عائدات صادرات في 4 أشهر
أعلن وزير التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبي، الدكتور كاساهون غوفي، أن عائدات صادرات البلاد بلغت 3.37 مليار دولار خلال الأشهر الـ4 الأخيرة من السنة المالية الحالية.
وتجاوز العائدات الهدف المقرر والبالغ 2.84 مليار دولار، ما يعكس تحسن الأداء التصديري للبلاد بشكل ملحوظ.
وقال الوزير خلال اجتماع لمراجعة الأداء ربع السنوي بحضور الجهات المعنية أن جميع القطاعات سجلت نتائج ملموسة خلال الفترة المذكورة. وأشار إلى أن الوزارة نفّذت أكثر من 1.34 مليون عملية تسجيل وترخيص إلكتروني ضمن جهود تبسيط الخدمات وتحسين الإجراءات الإدارية للتجار والمصدرين.
وأضاف أن 603 منشآت تجارية خضعت للتفتيش، واتُّخذت إجراءات ضد 59 منشأة لمخالفتها القوانين، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات بحق أكثر من 106 آلاف رجل أعمال ارتكبوا ممارسات رفع الأسعار دون مبرر، في إطار الرقابة على الأسواق ومراجعة رواتب موظفي الحكومة.
وأشار الوزير إلى أهمية القطاع الحيواني ضمن الصادرات، مؤكدا أن إثيوبيا تعمل على تعزيز الاستفادة من مواردها الطبيعية لضمان استدامة العوائد. وقال أن وزارته قامت بفحص 1.28 مليون طن متري من المنتجات والبضائع المستوردة و134 ألف منتج مُصدّر بهدف رفع جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المحلية والدولية.
وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في 8 يوليو وتنتهي في 30 يونيومن كل عام.
وتمثل هذه النتائج مؤشرا على التقدم في تعزيز الكفاءة التصديرية والإجراءات التنظيمية في إثيوبيا، بما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.
حققت إثيوبيا في نوفمبر المنصرم إيرادات من النقد الأجنبي بلغت 1.4 مليار دولار من السياحة في الربع الأول من السنة المالية الحالية.
الإيرادات السياحية جاءت مدفوعةً بارتفاع حاد في عدد الزوار الدوليين الذين بلغ 376,615 سائحا، وفق تقرير قُدّم إلى لجنة شؤون التجارة والسياحة في البرلمان الاثيوبي.
وتوقعت إثيوبيا أكتوبر الماضي نمو اقتصادها بنسبة 10.2% خلال السنة المالية الحالية، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية، وتسارع تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، لتواصل نهضتها التي حققتها منذ العام الماضي عندما تجاوز النمو 9%.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية فيتسوم أسفا إن الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025 أظهر نتائج حقيقية وملموسة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعكس استمرار زخم التحول الهيكلي في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا بلغ 15.1 تريليون بر، حوالي 102.72 مليار دولار أمريكي، محققًا نموًا نوعيًا يقوده الإنتاج الحقيقي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTAg جزيرة ام اند امز
