إثيوبيا تضع سقفاً ائتمانياً لدخول البنوك الأجنبية.. متانة مصرفية
في خطوة تهدف إلى تعزيز متانة النظام المصرفي وضمان استقرار السوق، تتجه الجهات التنظيمية في إثيوبيا
إلى فرض قيود صارمة على دخول البنوك الأجنبية ذات التصنيف الائتماني المنخفض إلى البلاد.
وبحسب مسودة توجيه قيد الإعداد لدى البنك الوطني الإثيوبي نقلتها مصادر إعلامية محلية، لن يُسمح للبنوك الأجنبية بالعمل عبر فروعها داخل إثيوبيا إلا إذا كانت حاصلة على تصنيف ائتماني استثماري لا يقل عن (BBB-) أو ما يعادله من وكالات التصنيف الدولية مثل ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز.
ويحمل مشروع التوجيه، المعنون بـ"متطلبات ترخيص وتجديد الأعمال المصرفية ومكاتب التمثيل"، أهمية خاصة كونه المرة الأولى التي تعتمد فيها إثيوبيا حدا أدنى للتصنيف الائتماني كشرط قانوني لدخول السوق المصرفية المحلية.
ويُلزم المشروع كل بنك أجنبي يسعى إلى إنشاء فرع أو مكتب تمثيلي بتقديم خطاب "عدم ممانعة" رسمي من الجهة الرقابية في بلده الأم، يتضمن تأكيدا على سلامة وضعه المالي، والتزامه بمعايير إدارة المخاطر والحوكمة المصرفية، واستيفائه للمتطلبات الاحترازية ومعايير بازل المتعلقة برأس المال والسيولة.
كما يُلزم التوجيه الجهات المتقدمة بتقديم بيانات تفصيلية حول رأس المال وهيكله وتوزيعه الجغرافي، مع الإفصاح عن أي طلبات رُفضت سابقا للحصول على تراخيص مصرفية في دول أخرى.
إلى جانب شرط التصنيف الائتماني، ينص التوجيه على وجوب احتفاظ فروع البنوك الأجنبية برأسمال مدفوع لا يقل عن 5 مليارات بر إثيوبي، نحو 33 مليون دولار يُحول بالكامل بعملة أجنبية معترف بها ويُودع في حساب مجمّد قبل الحصول على الترخيص. كما يتعين على المتقدمين الإفصاح عن مصادر تمويل رأس المال لضمان الشفافية.
ويتضمّن المشروع أيضا متطلبات للرقابة الثنائية والتعاون التنظيمي، إذ يشترط توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الوطني الإثيوبي والجهة الرقابية الأم للبنك الأجنبي، لتبادل المعلومات وتنسيق إجراءات الإشراف وإدارة الأزمات.
وفي حال كان الفرع الأجنبي المقترح ذا أهمية استراتيجية للبنك الأم، تُنشأ هيئة رقابية مشتركة بين الطرفين لضمان تنسيق القرارات التنظيمية وبرامج العمل.
أما على صعيد الحوكمة، فيُحدد التوجيه نسبة الملكية الأجنبية في البنوك المحلية بـ49%، بحيث لا تتجاوز حصة المستثمر الاستراتيجي 40%، والشخص الاعتباري 10%، والفرد الطبيعي 7%. كما يشترط أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة الفروع الأجنبية على الأقل من المواطنين الإثيوبيين، وأن يجتاز جميع المديرين التنفيذيين وأعضاء المجلس اختبارات الأهلية والنزاهة التي يجريها البنك الوطني.
ويمنح البنك المركزي نفسه مهلة 90 يوما للنظر في طلبات الترخيص بعد استكمال المستندات المطلوبة، على أن يُمنح البنك المتقدم مدة عام واحد لبدء عملياته بعد الموافقة.
ويؤكد البنك الوطني الإثيوبي أن الهدف من هذه المعايير الجديدة هو "تعزيز قطاع مصرفي قوي ومستدام" وضمان سلامة واستقرار النظام المالي الوطني في ظل الانفتاح التدريجي للبلاد على المؤسسات المالية الدولية.
(1 دولار أمريكي = 150 بر إثيوبي)
