إثيوبيا تكشف أسباب إطلاق سراح المعارضين وترد على "المشككين"

أكدت الحكومة الإثيوبية، اليوم، أن قراراتها بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين، كانت "ضرورية لحل الأسباب الجذرية للمشاكل" في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، لغسي تولو، شرح فيه أسباب القرار الأخير المتعلق بإطلاق سراح معتقلين سياسيين.

وقال تولو إن الحكومة تعتقد أنه "من المهم المعالجة ليس فقط بنظام العدالة الرسمي، ولكن أيضًا من خلال عملية الإصلاح عبر الحوار الوطني الشامل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع" .

وأضاف أن "الحكومة بصفتها جهة فاعلة، بحاجة إلى خلق بيئة سياسية مواتية للتشاور الشامل، ويجب أن تطرق جميع السبل لإنجاح جهودها نحو السلام"، لافتا إلى أن القرار جاء من "أجل المصلحة العامة والوطنية".

وكانت السلطات الإثيوبية أصدرت، الجمعة الماضي، قرارا بإطلاق سراح سجناء معارضين، في إطار مصالحة وطنية دعا إليها رئيس الوزراء آبي أحمد.

وشمل قرار الإفراج مؤسس جبهة تحرير تجراي "سبحت نغا" المعروف بـ"أبوي سبحت"، بالإضافة إلى 6 من قيادات الجبهة بينهم الحاكم الأسبق لإقليم تجراي، أباي ولدو، وسفير إثيوبيا السابق لدى السودان، عبادي زيمو.

وأحدثت الخطوة التي اتخذتها الحكومة بإطلاق سراح سجناء سياسيين بارزين، حالة من عدم الرضا لدى قطاع واسع في الداخل الإثيوبي خاصة فيما يتعلق ببعض الذين شملهم قرار الإفراج، أبرزهم مؤسس جبهة تحرير تجراي وقادة نافذون من الجبهة اعتقلوا إبان دخول الجيش إقليم تجراي، العام الماضي.

خطوة لبناء الديمقراطية

وتأتي تصريحات المسؤول الإثيوبي، توضيحا لما أحدثته خطوة حكومته حول القرار، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين "في الإطار القانوني والمؤسسي بهدف إنجاح الحوار الوطني الشامل المرتقب".

وتابع: "القيادة كحزب وكحكومة أمضت وقتًا في مناقشة الخطوات السياسية اللازمة لخلق بيئة سياسية مواتية وتعزيز السلام الدائم".

مستطردا: "قرار الحكومة يسعى إلى تحقيق هدفين هما خلق بيئة سياسية مواتية لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد بطريقة شاملة وديمقراطية ومستدامة"، كما أنه يعتبر "خطوة سياسية لبناء ديمقراطية آمنة ووحدة وطنية قوية والحفاظ على وحدة الأمة".

ودعا المسؤول الإثيوبي إلى البعد عن التشكيك في قرار الحكومة، قائلا " ليس من المناسب التشكيك في القرار الأخير ( ) من المهم غرس الثقة في شعبنا".

وأوضح الوزير أن تجربة الحكومات التي وصلت إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية "تؤكد على أن الحكومة والشعب يعملان بموجب عقود اجتماعية"، مشددا على أن حكومته "لن تتنازل عن مصالح الشعب ووحدته الوطنية وسيادة البلاد والقانون".

وبيّن أن الحكومة وظيفتها هي "تحديد القضايا التي تصب في مصلحة الوطن والشعب على المدى الطويل"، وأنها "تتخذ قرارات مستقلة وتتبنى الموقف الصحيح من أجل ضمان المصلحة العامة والوطنية دون أي ضغوطات وتأخذ كامل المسؤولية عن قراراتها".