"سد النهضة وتجراي والسودان" تتصدر مباحثات إثيوبية سعودية

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، حرص بلاده على مواصلة المفاوضات المتعثرة بشأن سد النهضة بوساطة أفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مكونن وسفير المملكة العربية السعودية لدى إثيوبيا، سامي جميل، في أديس أبابا، اليوم الخميس، وفق بيان للخارجية.

• موافقة أممية على طلب إثيوبي بتحقيق مشترك في تجراي
  

وقال وزير الخارجية الإثيوبي: "نحرص كل الحرص على ضرورة مواصلة مفاوضات سد النهضة والوصول إلى اتفاق مربح لكل الأطراف".

وأضاف أن بلاده "ملتزمة ومستعدة لاستئناف المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي الذي تترأس دورته الحالية جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأعرب مكونن عن تطلع بلاده إلى "زيادة تعزيز العلاقات التاريخية القائمة مع المملكة العربية السعودية".

كما أطلع المسؤول الإثيوبي، السفير السعودي على الوضع بإقليم تجراي، وقال إن "الجهود الحكومية جارية لإيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية بمختلف مناطق الإقليم، فضلا عن جهود الترميم وإعادة التأهيل والتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".

وحول النزاع الحدودي مع السودان، قال مكونن إن أديس أبابا "مستعدة لحل المشكلة الحدودية مع السودان من خلال الحوار فور انسحاب القوات السودانية من الأراضي التي دخلتها قبل الـ6 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا الوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية، ورفض وساطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وواشنطن في الملف.

ولا يزال ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.

وخلال الأسابيع الماضية، نشبت توترات بين السودان وإثيوبيا عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية واستعادة أراض زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمان.

وقابلت إثيوبيا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب.

وفيما يتعلق بإقليم تجراي، فالقضية تعود إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.

ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط اتهامات لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تنفيها الأخيرة بشدة.