موافقة أممية على طلب إثيوبي بتحقيق مشترك في تجراي

وافقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، على طلب إثيوبي بإجراء تحقيق مشترك يتعلق بمنطقة تجراي.

وقال جوناثان فاولر، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية الليلة الماضية إن "باشيليت وافقت على طلب من لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي جهة حكومية، بإجراء تحقيقات مشتركة في تجراي".

• إثيوبيا ترحب بإجراء تحقيقات دولية مشتركة بشأن إقليم تجراي
• إثيوبيا: ملتزمون بالتحقيق في الانتهاكات بإقليم "تجراي"

وأضاف: "يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الآن على وضع خطة تحقيق تتضمن الموارد اللازمة والأساليب العملية من أجل بدء البعثات في أسرع وقت ممكن".

وكانت الحكومة الإثيوبية رحبت بإجراء تحقيقات دولية مشتركة بشأن مزاعم وقوع انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم تجراي، الذي شهد عملية لإنفاذ القانون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، إنها مستعدة للعمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في المزاعم حول وقوع انتهاكات.

وأضافت أن التحديات المعقدة في إقليم تجراي هي نتيجة مباشرة للاعتداء الذي قامت به جبهة تحرير تجراي ضد قوات الدفاع الوطني وتقويض النظام الدستوري، وحملت الحكومة، الجبهة مسؤولية هذه التعقيدات وما حدث بالإقليم.

وتابعت، أن الهدف من عمليات إنفاذ القانون للحكومة الفيدرالية هو استعادة القانون والنظام بالإقليم وتقديم المجرمين إلى العدالة.

وأوضحت أن الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، هي بالفعل مسائل تثير القلق الشديد، وتلتزم الحكومة التزاما صارما بإجراء التحقيقات اللازمة وضمان المساءلة الكاملة لجميع الجناة.

ولفتت إلى أنه تم نشر فريق من ممثلين عن المدعي العام الفيدرالي والشرطة في إقليم تجراي للقيام بالتحقيقات، ونتائج التحقيقات التي تجريها السلطات الإثيوبية المختصة ولجنة حقوق الإنسان ستُعلن على الشعب والمجتمع الدولي في الوقت المناسب.