أول تعليق رسمي من إثيوبيا على أزمتي السودان والصومال

أرجع المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، الأوضاع التي يشهدها كل من السودان والصومال إلى تدخلات خارجية في شؤونهما الداخلية، دون اتهام طرف بعينه.

وتعتبر تصريحات مفتي أول تعليق إثيوبي رسمي حول ما يشهده الجاران السودان والصومال.

فالسودان يشهد مظاهرات متكررة منذ الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب قرارات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بإقالة الحكومة وما أعقبها من تطورات، فيما يشهد الصومال تصعيدا حادا ما بين الرئيس ورئيس الوزراء منذ الإثنين الماضي.

ودعا مفتي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، جميع القوى الخارجية (لم يحددها) التوقف عن هذه التدخلات في كل من الصومال والسودان "التي نتأثر بها كدولة جارة".

وحول سد النهضة، قال مفتي: "لا يوجد جديد فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ أبريل/نيسان الماضي في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يشهدها السودان".

وتطرق المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية  إلى علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، وقال إنها "ظروف نعتبرها ستتغير مع الوقت واكتشافهم للحقيقة، ونعتقد إذا بذلنا جهدا ستعود العلاقات كما كانت".

وأوضح أن "الولايات المتحدة والغرب اختاروا مسارات غريبة للتحدث عن الشأن الإثيوبي من خلال محادثاتهم مع دول أخرى".

والخميس الماضي، أصدرت الحكومة الإثيوبية تعليمات للجيش بالبقاء في المناطق التي استعادها من جبهة تحرير تجراي في الوقت الحالي، حتى صدور تعليمات أخرى، لإفشال مخططات الجبهة. 

وأضاف أن جبهة تجراي مشاركة في مؤامرة من جهات دولية (لم يذكرها) تحاول الإيقاع بالحكومة الإثيوبية، مشيرا إلى أن "الجبهة" تخطط لاستخدام الأطفال والمدنيين دروعا بشرية أمام قوات الجيش أثناء دخوله الإقليم.

وأزمة إقليم تجراي بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تجراي، التي أطلت برأسها في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي عقب تعدي الأخيرة على القاعدة الشمالية للجيش الإثيوبي، فتحت ساحة للصراع بين الجانبين، وشكلت تحديا داخليا ودوليا أمام الحكومة الفيدرالية، بسبب ما ترتب على المواجهات من أزمة إنسانية ومواقف عالمية متباينة صعب حلها في ظل تواصل الصراع. 

ولعل أبرز ما تمخض عن هذه الأزمة المستمرة، إلى جانب الوضع الإنساني للآلاف من اللاجئين والنازحين، هو المواجهة الدبلوماسية بين أديس أبابا والمنظمات الدولية والإقليمية، من جهة وأديس أبابا وواشنطن وبعض العواصم الأوروبية من جهة أخرى.

وحملت تلك الدول والمنظمات إثيوبيا مسؤولية الأزمة الإنسانية دون أن تشير إلى أي مسؤولية نحو الطرف الآخر "جبهة تجراي" الأمر الذي ظلت تنتقده أديس أبابا مرارا وتكرارا .