الحرب على "جبهة تحرير تجراي".. إثيوبيا تدعو لـ"حشد شعبي"

أكدت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، ضرورة التكاتف في الحرب التي تخوضها للتصدي لـ"جبهة تحرير تجراي"، معلنة حصيلة انتهاكاتها.

وجددت أديس أبابا دعوتها للشعب الإثيوبي بالمشاركة في الحرب التي تقودها الحكومة ضد الجبهة، محذرة من أن الأخيرة تمثل المهدد الأول والخطير والرئيسي لأمن البلاد.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن منتدى إنفاذ القانون للحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم بإثيوبيا، المنعقد في مدينة بحر دار حاضرة إقليم أمهرة (شمال)، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد ونائبه وزير الخارجية دمقي مكونن، وعدد من حكام الأقاليم ومسؤولين رفيعي المستوى.

وأوضح بيان الحكومة الإثيوبية الصادر في أعقاب منتدى إنفاذ القانون، أن الحملة التي دعت إليها الحكومة اليوم تهدف للتصدي للأنشطة الإرهابية التي تقوم به جبهة تحرير تجراي المصنفة إرهابية من قبل البرلمان.

وقالت الحكومة إنه لا يمكن كسر رغبة جبهة تحرير تجراي التدميرية لإثيوبيا بالوسائل العسكرية النظامية وحدها، وإنما بالحشد الشعبي والمساهمة في حماية البلاد واستمراريته بالعمل مع الحكومة.

وأضاف البيان: "يجب أن تكون استراتيجيتنا هي تدمير قوة الجماعة الإرهابية (جبهة تحرير تجراي)، ونواياها الشريرة وتدمير حلمها بشكل نهائي بالهجمات الشاملة"، مشيرا إلى أنه من أجل تعطيل مهمة هذه المجموعة الإجرامية، يجب على جميع الإثيوبيين الوقوف معًا والتغلب على الآلام والصمود أمام الاختبارات التي تواجهه.

وتطرق البيان إلى منتدى إنفاذ القانون للحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم بإثيوبيا، لافتا إلى أنه ناقش سبل التصدي للجبهة، والتأكيد على الاستعداد للتصدي لها.

وجدد البيان دعواته للشعب الإثيوبي بضرورة تفهم حجم وعمق الحرب التي تخوضها البلاد ضد جبهة تحرير تجراي، وذلك بالوقوف إلى جانب الجيش وكافة قوات الأمن الإقليمية للدفاع عن البلاد وسيادتها.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية أن قوات الدفاع الوطني وجهت ضربات جوية استهدفت عدة مواقع بينها مركز تدريب ومواقع تصنيع أسلحة لـ"جبهة تحرير تجراي"، مؤكدة أن "العمليات تهدف إلى تدمير مخابئ غير قانونية للأسلحة الثقيلة والأسلحة في مواقع مختارة حولتها الجبهة الإرهابية إلى منشآت عسكرية".

480 قتيلا

وعلى صعيد منفصل، قالت وزارة العدل الإثيوبية إن جبهة تحرير تجراي قتلت أكثر من 480 مدنيا بينهم أطفال ونساء وكبار السن في المناطق التي سيطرت عليها من إقليمي عفار وأمهرة، مشيرة الى أنه تم الإبلاغ عن 109 حالات اغتصاب بالمناطق التي كانت تسيطر عليها الجبهة بالإقليمين، والتي تم تحريرها فيما بعد من قبل الحكومة الفيدرالية.

وأصدرت وزارة العدل الإثيوبية بيانا اليوم الجمعة، يتضمن تقرير النتائج الأولية حول التحقيق للجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في منطقتي شمال وجنوب جوندر بإقليم أمهرة ومناطق بإقليم عفار.

وأوضح البيان أن جبهة تحرير تجراي نفذت 96 حالة قتل، وإصابة 53 شخصا و29 حالة اغتصاب و11 معاملة لا إنسانية، و6 عمليات اختطاف في منطقة شمال غوندر بإقليم أمهرة، لافتا إلى أن المنطقة شهدت أيضا عمليات نهب وتدمير واسعة النطاق للممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة.

وتابع أن خمس محليات بمنطقة جنوب جوندر، قتل بها ما مجموعه 129 مدنيا، وأصيب 54، و73 حالات إغتصاب بالمنطقة.

ووفق البيان، فإن التحقيقات بدأت في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب استعادة هذه المناطق من قبل قوات الأمن الفيدرالية والقوات الخاصة للأقاليم، موضحا أن فريق التحقيق تلقى حتى الآن إفادات وشهادات من 790 ضحية وشهودًا في جنوب جوندار، و285 في منطقة شمال جوندر، و148 في منطقة عفار.

وأشار إلى أن الفرق الثلاثة (المناطق الثلاثة التي شملها التحقيق) تمكنت أيضًا من جمع الأدلة الوثائقية والأدلة الظرفية والوصفية والمستندات والأدلة الفنية المتعلقة بالجرائم الخطيرة المرتكبة ضد المدنيين في كل من المجالات المذكورة أعلاه.

وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت إلى عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.

وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.

وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.