"انتهاكات تجراي".. آبي أحمد يعلق على تقرير إثيوبي أممي

وصف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تقريرا مشتركا مع الأمم المتحدة حول انتهاكات في إقليم تجراي بـ"الموثوق"، مؤكدا التزامه بتقديم الجناة للعدالة.

وفي بيان، قال آبي أحمد إن "التقرير المشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية الصادر، اليوم الأربعاء، حول انتهاكات الحرب في تجراي، مهني وموثوق وتم في ظروف صعبة للغاية".

وأعرب عن تقديره لقيادة وموظفي فريق التحقيق المشترك، على مساعيهم لإجراء التحقيق المهني والموثوق حول الانتهاكات التي حدثت بإقليم تجراي، كاشفا عن تأسيس فريق عمل وزاري رفيع سيُكلف بالتحقيق في الادعاءات الواردة بالتقرير.

وأوضح آبي أحمد أنه "رغم وجود بعض التحفظات الجادة لدينا فيما يتعلق ببعض جوانب التقرير، فإننا ندرك ونقبل التقرير باعتباره وثيقة مهمة تكمل جهودنا المستمرة لتوفير الإنصاف للضحايا وضمان المساءلة واتخاذ التدابير الوقائية".

وأشار إلى أن التقرير يوثق المعاناة المروعة والألم الذي اختبره الإثيوبيون العاديون منذ بداية الصراع، لافتا إلى أن "روايات أولئك الذين انتهكت كرامتهم وإنسانيتهم في سياق الصراع، مفجعة".

ادعاءات ملفقة

وتابع أنه "رغم المخاوف التي أبلغنا بها فريق التحقيق المشترك، فإن ما يثلج الصدر هو أن التحقيق يبدد بعض الاتهامات الخبيثة التي لا أساس لها والتي وُجهت ضد حكومة إثيوبيا".

ولفت إلى أن "نتائج فريق التحقيق أثبتت بشكل واضح أن ادعاء الإبادة الجماعية كاذب ويفتقر إلى أي أساس واقعي"، موضحا أن التقرير خلص إلى أن الادعاء الذي يتكرر في كثير من الأحيان بأن الحكومة استخدمت الجوع "كسلاح حرب" لا أساس له من الصحة.

ووفق آبي أحمد، فإن التقرير ذكر أنه لم يعثر على أدلة تدعم الادعاء بـ"الحرمان المتعمد من المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين في تجراي أو استخدام المجاعة كسلاح حرب"، مشددا على أنه "لطالما علمنا أن هذه الادعاءات كاذبة، لكن أعداءنا (دون تحديد) عملوا بلا كلل لتضليل المجتمع الدولي".

واعتبر أن "هذه الادعاءات الملفقة قد عوملت على أنها حقيقة، وتكررت في جميع أنحاء العالم من قبل وسائل الإعلام".

واتهم آبي أحمد دولا لم يسمها بأنها "اعتمدت تلك التقارير الإخبارية الكاذبة لاتخاذ إجراءات تتعلق بالسياسة الخارجية قوضت إلى حد كبير علاقاتنا طويلة الأمد معهم، معربا عن أمله في أن يدفع التقرير الصادر اليوم هذه الدول إلى إعادة النظر ومراجعة السياسات التي تم سنها بناءً على معلومات كاذبة.

انتهاكات مروعة

ولفت إلى أن أغلب فقرات نتائج فريق التحقيق المشترك تتوافق مع التحقيق الذي أصدرته الحكومة، قائلا إن "التقرير يوضح بجلاء أن جبهة تحرير تجراي أشعلت فتيل الصراع المأساوي وارتكبت بعضًا من أفظع الانتهاكات والتجاوزات التي اختار المجتمع الدولي تجاهلها أو التقليل من شأنها".

ومضى يقول: "ندرك أن النطاق الزمني والجغرافي للتقرير محدود للغاية، ويمتد فقط إلى الأحداث التي وقعت في منطقة تجراي حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، ولهذا فإن التقرير لا يتضمن الوحشية المروعة التي ارتكبتها جبهة تحرير تجراي بحق المدنيين في إقليمي عفار وأمهرة".

وقال إنه في أعقاب وقف إطلاق النار من جانب واحد وانسحاب جميع القوات الحكومية من منطقة تجراي نهاية يونيو/حزيران الماضي، اختارت جبهة تحرير تجراي توسيع النزاع إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين، واستمرت عناصر الجبهة في ارتكاب أعمال وحشية مماثلة في هذه المناطق .

وشدد على أن الأعمال الوحشية التي ترتكبها جبهة تحرير تجراي والجماعات التابعة لها تؤكد على الحاجة إلى تحييد قدرتها على إحداث الفوضى والوحشية في صفوف المدنيين.

وأوضح أن النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق المشترك تثبت أن قوات جبهة تحرير تجراي ارتكبت أعمالًا مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تتراوح بين التطهير العرقي والتعذيب والقتل الجماعي والعنف الجنسي والهجمات، وغيرها من الفظائع السابقة حتى يونيو/حزيران الماضي.

وجدد التزام حكومته بتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدا أنها "تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد ونحن ملتزمون بتقديم الجناة إلى العدالة".

وكشف عن اعتزامه تأسيس فريق عمل رفيع المستوى مشترك بين الوزارات، يتألف من وزراء العدل والدفاع والسلام والشؤون الاجتماعية والمرأة، ووزير الدولة للمالية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، لافتا إلى أن "فريق العمل سيتمتع بصلاحية صياغة استراتيجية شاملة واعتمادها والإشراف على تنفيذها من شأنها أن تمكننا من التحقيق في الادعاءات الواردة في التقرير".

وأضاف أن هذه العملية ستمكن من تقديم جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة إلى العدالة، وتوفير الإنصاف والمعالج النفسي، فضلا عن تقديم الدعم الاجتماعي اللازم لضحايا هذه الانتهاكات، لا سيما ضحايا الفظائع القائمة على النوع الاجتماعي.

ودعا إلى ضرورة أن تتمتع فرقة العمل هذه أيضًا بصلاحية إنشاء وحدة تحقيق ومقاضاة متخصصة مدنية - عسكرية مشتركة تتمتع بالاستقلالية التشغيلية المطلوبة لضمان المساءلة من خلال عملية قانونية شفافة وقوية.

ورحب آبي أحمد بالمساعدة والتعاون من جميع الأصدقاء والحلفاء والمؤسسات الدولية بناءً على الاحتياجات المطلوبة، مؤكدا على مواصلة بلاده ضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان بموجب المبادئ الديمقراطية، ومواصلة الجهود السياسية والإصلاح الاقتصادي لبناء أمة مستقرة ومسالمة ومزدهرة، وفق ما جاء في البيان.

وكشف تقرير أممي إثيوبي، الأربعاء، أن أطراف النزاع في إقليم تجراي، شمالي البلاد، ارتكبوا انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب.

وقال تقرير مشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، إن "هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف النزاع في تجراي قد ارتكبوا، بدرجات متفاوتة، انتهاكات لحقوق الإنسان وبعضها قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "لقد اتسم صراع تجراي بوحشية شديدة، وخطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها تؤكد على الحاجة إلى محاسبة الجناة من جميع الأطراف".

وعرف التقرير المشترك للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أطراف النزاع بأنها "قوات الدفاع الإثيوبية، قوات الدفاع الإريترية، والقوات الخاصة لإقليم تجراي (التابعة لجبهة تحرير تجراي)، شرطة إقليم تجراي، ومليشيات فانو (مجموعة تابعة لمليشيات الأمهرة) والسامري (مجموعة شبابية تابعة لإقليم تجراي)".

وتابع: "شملت الانتهاكات القتل غير القانوني والإعدامات خارج نطاق القضاء وانتهاكات التعذيب أو غيره من العقوبات القاسية واللاإنسانية أو المهينة ضد المدنيين والأسرى".