تعرف على أكثر دول الاتحاد الأوروبي بطالة للإناث

بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي 15.184 مليون رجل وامرأة

سجلت منطقة الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، نسبة بطالة بلغت 7.2% خلال يوليو/ تموز الماضي، صعودا من 7.1% في يونيو/ حزيران السابق له، بحسب بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات".

وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي 15.184 مليون رجل وامرأة، منهم 12.793 مليون في منطقة اليورو حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.

• ارتفاع مفاجئ بطلبات إعانة البطالة يضرب الأسهم الأمريكية
• أوروبا لا تتوقع النجاة من فخ البطالة.. القادم أصعب

لكن من حيث النوع الاجتماعي "إناث - ذكور"، كيف جاءت نسب البطالة لدى دول التكتل؟

تظهر بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبية، أن إسبانيا تصدرت دول المنطقة كأكثر البلدان تسجيلا لبطالة الإناث بنسبة 16.9% خلال يوليو/ تموز الماضي، فيما بلغت نسبة بطالة الذكور 14.8%. 

في المرتبة الثانية كأكثر البلدان بطالة للإناث في الاتحاد الأوروبي، جاءت إيطاليا بنسبة 10.8% خلال يوليو/ تموز الماضي، بينما بلغت نسبة بطالة الذكور 8.9%، وهو البلد الأوروبي الأكثر تضررا من تفشي جائحة كورونا.

أما المرتبة الثالثة، فقد جاءت مناصفة بين كرواتيا والسويد اللتين سجلتا نسبة بطالة لدى الإناث بنسبة 9.3%، فيما سجلت السويد نسبة بطالة للذكور 9.4% بينما كانت النسبة 8.1% لدى الذكور في كرواتيا.

في المرتبة الرابعة جاءت البرتغال التي سجلت نسبة بطالة إناث 8.2% في يوليو/ تموز الماضي، بينما بلغت فيها نسبة بطالة الذكور 7.9%، فيما ليتوانيا التي جاءت خامسا بنسبة بطالة إناث 7.7% بينما بلغت النسبة 10.3% بالنسبة للذكور.

بينما أقل نسب بطالة الإناث في منطقة الاتحاد الأوروبي، كانت من نصيب دولة التشيك بنسبة 3.1% فيما بلغت نسبة بطالة الذكور 2.3%، تبعتها ثانيا بولندا بنسبة بطالة إناث 3.5% فيما سجلت 3.1% بطالة ذكور.

في المرتبة الثالثة من حيث الأقل بطالة للإناث بلغاريا بنسبة بلغت 4.1%، فيما بلغت بطالة الذكور 4.6%، تبعتها رابعا بنسبة بطالة إناث 4.4%، بينما بلغت نسبة بطالة الذكور 4.3%.

بينما تقاسمت كل من النمسا ورومانيا المرتبة الخامسة، إذ سجلتا نسبة بطالة لدى الإناث بلغت 4.5% لكل منها، في حين سجلت رومانيا بطالة ذكور بلغت 6.1%، بينما النمسا 5.8% وفق البيانات الرسمية لـ "يوروستات".

وتأثرت نسبة البطالة صعودا في بلدان الاتحاد الأوروبي خلال الشهور الثلاثة الماضية حتى يوليو الفائت، مدفوعة بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا عالميا، وإجراءات دولية شملت غلق المرافق الاقتصادية لتجنب تفشي الفيروس.