أوروبا ترفض المستوطنات الإسرائيلية وتدعم المصالحة الفلسطينية

السلطات الإسرائيلية وافقت على بناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت إيل"، شرق رام الله

طلب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، من السلطات الإسرائيلية توضيح قراراتها الأخيرة بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معرباً عن الأمل بأن تتراجع عنها بعد أن أكد أنها تُقَوِض فرص تحقيق حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الدائم. 

وقد صعدت الحكومة الإسرائيلية في الأيام القليلة من نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بالمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات منتشرة في كل أنحاء الضفة الغربية؛ بما فيها القدس الشرقية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في تصريح أرسل نسخة منه لـ"بوابة العين" الإخبارية، قامت السلطات الإسرائيلية هذا الأسبوع بوضع المزيد من الخُطَط وتقديم العطاءات والتراخيص لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية بما في ذلك، ولأول مرة منذ عام 2002، في قلب مدينة الخليل.

وأضاف "كما أننا اطَّلَعنا على تقارير حول أعمال بناء تبدأ في مستوطنة جديدة، وهذه هي المرة الأولى التي تُقام بها مستوطنة جديدة منذ 20 عاماً وهي مستوطنة أميخاي. كما تُشير التقارير إلى تنفيذ أعمال إنشائية في منطقة غِفآت هَمَتوس في القدس الشرقية، حيث تُعتبر هذه المنطقة ذات حساسية والقيام بأعمال بناء استيطانية فيها سوف يؤدي إلى إلحاق الضرر بشكل كبير في إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة في المستقبل".

ولفت الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد إلى أنه "طالب السلطات الإسرائيلية بتقديم توضيحات حول هذا الأمر كما أبلغها بأنه يتوقع إعادة النظر في هذه القرارات التي تُعتبر مصيرية بالنسبة للجهود التي تجري حالياً للتوصل إلى محادثات سلام جدية".

وأكد أن "موقف الاتحاد الأوروبي من بناء المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك القيام مؤخراً بأعمال إخلاء في القدس الشرقية ووضع خُطط تعمل على النقل القصري لتجمعات بدوية في الضفة الغربية، هو موقف واضح ولم يتغير: إن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وهي تقوض فُرَص تحقيق حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الدائم".

وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه “مستمر في تعامله مع الطرفين ومع شركائه الدوليين والإقليميين بما فيهم اللجنة الرباعية من أجل دعم البدء بعملية جدية وصولاً إلى حل الدولتين من خلال التفاوض وهي الطريقة الواقعية الوحيدة والقابلة للاستمرار لتحقيق الآمال والطموحات الشرعية للطرفين".

دعم المصالحة الفلسطينية 

بالمقابل فقد أكد الاتحاد الأوروبي، من خلال إجراءات فعلية، دعمه لاتفاق المصالحة الفلسطيني الذي تم مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة برعاية مصرية بعد أن أيد المصالحة في تصريح علني.

فقد زار ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية رالف طراف، الأربعاء، غزة وافتتح مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي، كما قام بزيارة إحدى مدارس الأونروا والتقى شخصيات رسمية فلسطينية.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، في تصريح أرسله لـ"بوابة العين" الإخبارية تعتبر هذه الزيارة بمثابة رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي لاتفاقية المصالحة التي تم توقيعها مؤخراً بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف "يُدرك الاتحاد الأوروبي أهمية الفترة الزمنية القادمة من حيث إنجاز تقدم حقيقي على صعيد المُصالحة الفلسطينية. نحن نأمل أن تقود هذه العملية إلى قيام السلطة الفلسطينية باستلام مسؤولياتها الكاملة في غزة".

وأضاف طراف "لقد وقفنا إلى جانب أهالي غزة في الماضي، وسوف نستمر في الوقوف إلى جانبهم في المستقبل، فلأهالي غزة الحق في مستقبل أفضل، ويبقى الاتحاد الأوروبي مستعداً لدعم جهود إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية الواحدة والشرعية".

وقد افتتح طراف مشروع توسيع شبكة مجاري وذلك بحضور جوناس بلوم مدير بنك التنمية الألماني (KFW) ورئيس سلطة المياه الفلسطينية الوزير مازن غنيم.

 وبلغت تكلفة هذا المشروع 3.5 مليون يورو، حيث سيعمل على تحسين أنظمة جمع النفايات مما يخدم حوالي 130 ألف مواطن فلسطيني من أهالي بيت لاهيا وجباليا ودير البلح في قطاع غزة.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه الجهة المانحة الأكبر في قطاع غزة من حيث المساعدات الإنسانية والتنموية، فمنذ عام 2005 قدَّم الاتحاد الأوروبي حوالي 1.5 مليار يورو دعماً لقطاع غزة.

aXA6IDMuMTQ1LjE2Ny41OCA=

جزيرة ام اند امز