الاتحاد الأوروبي يتحدى الضم الإسرائيلي بمشاريع في الضفة
إطلاق الاتحاد الأوروبي والدنمارك والسلطة الفلسطينية تنفيذ اتفاقية بقيمة 5.8 مليون يورو لبناء 16 مشروعاً في المنطقة (ج) بالضفة الغربية.
تحدى الاتحاد الأوروبي مشروع الضم الإسرائيلي بتمويل مشاريع كبيرة بالضفة الغربية بعد أن أعلن رفضه لضم إسرائيل مساحة من أراضي الضفة.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون برجسدورف: "يعتبر الاتحاد الأوروبي المنطقة (ج) جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد تم التعبير عن هذا الموقف لسنوات عديدة، وتترجم في مشاريع واتفاقيات مثل التي نطلقها اليوم. فإن من الحقوق الأساسية لكل فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن يحصل على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الاقتصادية مثل المياه والكهرباء والطرق والمدارس والعيادات".
وكان المسؤول يتحدث خلال إطلاق الاتحاد الأوروبي والدنمارك والسلطة الفلسطينية تنفيذ اتفاقية بقيمة 5.8 مليون يورو لبناء 16 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية والعامة في المنطقة (ج) بالضفة الغربية.
وتمول الحزمة 16 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية في 15 منطقة في الضفة الغربية ليستفيد منها أكثر من 24,000 فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج) التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتريد إسرائيل ضم نصفها.
وتشمل المشاريع المدارس والطرق والمباني المتعددة الأغراض وشبكات توزيع المياه وخزانات المياه وإصلاح شبكات الكهرباء.
وليست هذه هي المشاريع الأولى التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، إذ سبق تمويل 58 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية في 46 منطقة محلية بقيمة 15.2 مليون يورو، ولكنها الأولى منذ إعلان إسرائيل عن قرارها تنفيذ مشروع الضم.
وجرى الإعلان عن المشاريع في حفل أقيم بمقر رئاسة الوزراء الفلسطينية بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، وممثلة الدنمارك نتاليا فاينبرغ، وصندوق تطوير وإقراض البلديات (MDLF).
وتم توقيع اتفاقية التنفيذ بين الاتحاد الأوروبي وصندوق تطوير وإقراض البلديات.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون برجسدورف: "ندعم السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في تلبية هذه الاحتياجات. وموقف الاتحاد الأوروبي بشأن المنطقة (ج) واضح: لن نعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان ونحن لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وما زلنا ملتزمين بحل عادل ومتفاوض عليه يقوم على حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والتنمية والأمن والأمان".
من جهتها، قالت ممثلة الدنمارك، نتاليا فاينبرغ، إن "الدعم المقدم من الحكومة الدنماركية يتم من خلال برنامج التنمية في المنطقة (ج) التابع للاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية. وأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يدعمان التدخلات الإنمائية في المنطقة (ج) التي بادرت بها وزارة الحكم المحلي الفلسطينية وروجت لها بما يتماشى مع التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق حل الدولتين".
