9 دول عربية تدعو لموقف دولي يمنع خطة الضم الإسرائيلية
أكدت على ضرورة العودة إلى مباحثات جادة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين
دعت تسع دول عربية، الثلاثاء، المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وتدابير واضحة لمنع تنفيذ الخطة الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان مشترك لدول الإمارات والأردن ومصر والسعودية والمغرب وتونس وعُمان والكويت وفلسطين، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وصدر البيان عقب اجتماع الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية وعدد آخر من الدول العربية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، لبحث المستجدات المُرتبطة بالقضية الفلسطينية.
واستعرض الوزراء وأمين عام الجامعة خلال الاجتماع، الذي دعا إليه الأردن، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم إن نفذ.
وأكدوا، في بيان مشترك، على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في سعيهم لتلبية جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
ورفض المشاركون ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل.
كما دعوا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام.
وأكدوا على ضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات، بما في ذلك في إطار الرباعية الدولية، وصولا إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل.
وأشار البيان إلى التمسك بمبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت في العام ٢٠٠٢ وكل القمم التي تبعتها، والتي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام الشامل والدائم.
وتؤكد المبادرة على استعداد جميع الدول العربية اعتبار النزاع العربي-الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل، عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ العام ١٩٦٧ وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية منذ الرابع من يونيو/حزيران 1967 .
وشدد البيان على التمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية بأن حل الدولتين وفقها ووفق القانون الدولي هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.
ولفت إلى ضرورة عدم تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي سيؤجج الصراع وسيغذي التطرف، وضرورة تأكيد إسرائيل رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام، عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين، وتنفيذ التزاماتها في جميع الاتفاقات الموقعة.
وأكد على استمرار العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترجمة الموقف الدولي الرافض بغالبيته الساحقة للضم تحركا مؤثرا لمنعه، ولإعادة إطلاق جهود سلمية حقيقية تفضي إلى السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية، وخياراً استراتيجياً عربياً.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حدد الأول من يوليو/تموز موعدا لبدء ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية تشمل غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات الإسرائيلية.
ولكن المعارضة العربية والدولية لخطة الضم وعدم اتفاق نتنياهو على تفاصيله مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس دفع الإدارة الأمريكية إلى تأخير منح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع به.
وعارض الفلسطينيون المخطط الإسرائيلي بشدة وأعلنوا أن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك الأمنية.
وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الضم سيؤدي إلى تفجير مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
aXA6IDMuMTMzLjE0Ni45NCA= جزيرة ام اند امز
