هددت بـ4 عقوبات.. "التحرير" الفلسطينية تسعى لحشد دولي ضد "الضم"
منظمة التحرير الفلسطينية تقول إن ضم شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو ضمها جميعاً، يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس النتائج
أعلنت اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، Hنها تعمل لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان عن إنشاء تحالف دولي ضد خطة إسرائيل ضم أراض فلسطينية.
وقالت، خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله، إن ذلك سيترافق مع إعلان إجراءات وقرارات عقابية ضد سلطة الاحتلال "إسرائيل" حال أقدمت على تنفيذ الضم لأي مساحة من أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وأشارت، في بيان، تلقته "العين الإخبارية" إلى أن هناك 4 عقوبات بينها فرض عقوبات ومقاطعة اقتصادية وسياسية، وسحب سفراء، وعدم استقبال مسؤولين إسرائيليين أو القيام بزيارات من قبل مسؤولين دوليين إلى إسرائيل، إضافة إلى مقاطعة شاملة لمنتوجات المستوطنات الإسرائيلية في المجالات كافة.
ولفتت أيضا إلى أن هناك 4 إجراءات أيضاً تشمل الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتمسك برفض خطة ترامب – نتناياهو للضم والأبرتهايد، والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وحذرت من "مختلف التكتيكات الأمريكية – الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم" ، وقالت إن موعد الأول من يوليو / تموز 2020، الذي حُدد في الاتفاق الإئتلافي للحكومة الإسرائيلية يُعتبر موعداً لبداية الإجراءات لتنفيذ مُخططات الضم وليس موعداً نهائياً للتنفيذ.
وقالت اللجنة التنفيذية إن ضم شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو ضمها جميعاً، يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس النتائج، وتحديداً تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية.
وحذرت من أن تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية سيعني بالضرورة تحمل سُلطة الاحتلال "إسرائيل" مسؤولياتها كافة، استناداً للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع لعام 1949".
وشددت على أن قراراتها وقرارات القيادة الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس في مايو/ أيار الماضي، وبما يشمل إلغاء الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي وبما في ذلك التفاهمات الأمنية.
وأضافت أن تلك القررات دخلت فعلاً حيز التنفيذ، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بالتلاعب بتوقيت الضم أو مساحته هي مجرد ألاعيب تُمارس لخداع العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت، أو قللت مساحة ضم الأراضي.
وعلى صعيد متصل ثمنت اللجنة التنفيذية ما صدر من مواقف عن الاجتماعات الوزارية العربية والتي كان آخرها اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمتابعة مبادرة السلام العربية ، الذي عُقد أمس الثلاثاء.
وكان الاجتماع الوزاري العربي أكد الموقف العربي الثابت والمتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية لعام 2002، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ثمنت اللجنة التنفيذية مواقف دول الاتحاد الأوروبي، روسيا، والصين واليابان ودول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بقراراته الأخيرة.
