التاسعة من نوعها.. عقوبات أوروبية وشيكة على روسيا
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وطالبت فون دير لاين بإضافة نحو 200 فرد وكيان إلى قائمة العقوبات ضد روسيا، من بينها الجيش وثلاثة بنوك، في حزمة عقوبات تعد التاسعة من نوعها منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.
وقالت فون دير لايين في تصريحات لها اليوم إن "حزم العقوبات الثماني التي تم تبنيها حتى الآن تضر بالفعل بروسيا.. لكننا اليوم نزيد الضغط عليها".
رئيسة المفوضية الأوروبية طالبت بإضافة القوات المسلحة الروسية، وضباط روس، وشركات من صناعة الدفاع الروسية إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ليضافوا إلى مجلس الدوما ومجلس الاتحاد ووزراء وحكام أقاليم وأحزاب سياسية.
كما اقترحت فون دير لايين معاقبة 3 بنوك روسية جديدة، خاصة معاملات بنك التنمية الإقليمي الروسي من أجل زيادة شلّ الآلة المالية الروسية، بالإضافة إلى فرض ضوابط وقيود تصدير جديدة على السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري التي يمكن للجيش الروسي استعمالها، والتي تشمل هذه السلع العديد من المواد الكيميائية والمكونات الإلكترونية والمعلوماتية.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر مباشر على تصدير الطائرات المسيّرة إلى روسيا وكذلك التصدير إلى أي دولة ثالثة، مثل إيران، يشتبه في تزويدها روسيا بطائرات مسيّرة.
واقترحت المسؤولة الأوروبية تعليق نشاط 4 وسائل إعلام روسية إضافية قالت إنها متورطة في دعاية الكرملين، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية ضد قطاع الطاقة والتعدين الروسي، بما في ذلك حظر استثمارات التعدين الجديدة في روسيا.
وتحتاج هذه الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية على روسيا إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وفي حال إقرارها، ستضاف العقوبات الجديدة إلى الحظر الشامل على واردات النفط الروسي المنقولة بحرا والذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الجاري، وإلى السقف العالمي لسعر النفط الروسي المقرر مع دول مجموعة السبع وأستراليا.
ويؤدي الإدراج على قائمة العقوبات إلى تجميد الأصول وفرض حظر على الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
وقد أنشئت قائمة العقوبات الأوروبية عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وتضم حتى الآن 1241 فردا و118 كيانا.
