مؤشر روسي يصدم أوروبا والغرب.. "العقوبات مفيدة أحيانا"

نمو التصنيع في روسيا هو الأقوى منذ نحو 6 سنوات، هذا ما أكدته نتائج أحدث استطلاع نشرت نتائجة الخميس.

أظهرت بيانات استطلاع أجرته مؤسسة "إس أند بي جلوبال" اليومنمو نشاط التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة في ما يقرب من ست سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني وسط مكاسب أقوى في الإنتاج والطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعية في روسيا إلى 53.2 في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بـ50.7 في أكتوبر/تشرين أول الماضي. وتشير القراءة فوق مستوي 50 إلى حدوث نمو في هذا القطاع.

وبحسب الاستطلاع، فإن النمو الأخير تسارع بشكل ملحوظ وكان الأسرع منذ شهر يناير/كانون الثاني عام 2017.

• حرب أوكرانيا.. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
• أمريكا تعتزم فرض عقوبات على شبكة للمشتريات العسكرية لروسيا

ونما الناتج المحلي بأعلى معدل مشترك منذ شهر مارس/آذار في عام 2019، مرتبطا بزيادة طلب العملاء وزيادة تدفقات الطلبات الجديدة.

وكان العدد الإجمالي للطلبات الجديدة مدفوعا إلى حد كبير بالعملاء المحليين حيث أثرت العقوبات المفروضة على طلب العملاء الأجانب.

وتماشيا مع الطلبات الجديدة المتزايدة ومتطلبات الإنتاج المتزايدة، رفعت الشركات عدد موظفيها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى الرغم من زيادة التوظيف، انعكس الضغط على الطاقة الإنتاجية في زيادة متجددة في الأعمال المتراكمة.

وعلى صعيد الأسعار، تباطأ معدل تضخم التكلفة عما كان عليه في شهر أكتوبر/تشرين الأول وسط تقارير عن انخفاض أسعار الموردين والمواد. وفي غضون ذلك، ظلت أسعار الإنتاج دون تغيير على نطاق واسع في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ودعمت التوقعات القوية لنمو الطلبات الجديدة ثقة الأعمال في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ارتفعت المعنويات إلى ثاني أعلى مستوى لها منذ شهر أبريل/نيسان 2019.

يأتي ذلك بينما  قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء اتفقت مبدئيا اليوم الخميس على حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا قدره 60 دولارا للبرميل، مع آلية تعديل لإبقاء سقف السعر أقل بخمسة بالمئة من سعر السوق.

وقال الدبلوماسي إن بولندا، التي ضغطت من أجل خفض الحد الأقصى للأسعار قدر الإمكان، أمامها حتى الساعة 1500 بتوقيت جرينتش للموافقة على الاتفاق، والذي يحتاج بعد ذلك لموافقة مكتوبة من جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي حتى يوم الجمعة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن عقوبات اقتصادية متنوعة ينفذها الاتحاد الأوروبي والغرب ضد الاقتصاد الروسي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24فبراير/ شباط الماضي.

ويحظر الاتحاد الأوروبي حاليا أن تصدر إلى روسيا "السلع ذات الاستخدام المزدوج والمنتجات التكنولوجية التي قد تساهم في القدرات الدفاعية والأمنية لروسيا".

كما يحظر "تجارة الأسلحة والأسلحة النارية ذات الاستخدام المدني" و"تجارة الذخائر والآليات العسكرية والمعدات شبه العسكرية".