الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد روسيا بسبب أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى؛ على خلفية تدخلها في الأزمة الأوكرانية.

مدد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، العقوبات الاقتصادية التي فرضها عام 2014 ضد روسيا؛ على خلفية الأزمة الأوكرانية لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 يوليو/تموز 2017، بحسب قرار رسمي اعتمدته الدول الـ28 الأعضاء بالإجماع.

وكان رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء الـ28 وافقوا على تمديد العقوبات خلال المجلس الأوروبي الذي عقد في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد "تقييم تطبيق اتفاقات مينسك"، كما ذكر مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال المجلس، في بيان، إنه "مدد العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي لغاية 31 يوليو/تموز 2017"؛ حيث تستهدف العقوبات قطاعات المالية والطاقة والدفاع ومواد يمكن أن تدخل في الاستخدامات الصناعية والعسكرية. 

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الأسبوع الماضي، أنهما يرغبان في تمديد العقوبات لأن موسكو لا تحترم التزاماتها المتعلقة بالهدنة في أوكرانيا، وقالا إنه لم يتم تحقيق أي تقدم في تطبيق اتفاقات مينسك التي توسطا فيها بين أوكرانيا وروسيا، ولذا ليس هناك سوى خيار الإبقاء على التدابير.

وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على روسيا في أعقاب إسقاط طائرة ركاب ماليزية فوق شرق أوكرانيا الانفصالي، في يوليو/تموز 2014، وتم تمديد العقوبات بشكل منتظم منذ ذلك الحين، لكن العديد من الدول الأعضاء وفي مقدمتهم إيطاليا، تشكك بشكل متزايد في تأثيرها وكلفتها.

وزاد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية تلك الشكوك؛ نظراً إلى أسلوبه الأكثر ليناً مع روسيا على ما يبدو، ما أثار نقاشاً حول مسألة فترة تمديدها لـ6 أشهر أو 3 فقط، ويقول الغرب، إن روسيا تمد المتمردين بالمعدات العسكرية والمساعدات، وهو اتهام تنفيه موسكو رغم قولها إنها تدعم قضيتهم.

وإلى جانب التدابير الاقتصادية التي تستهدف النفط الروسي والقطاعين المالي والعسكري، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً رزمة منفصلة من العقوبات تتضمن الحظر على السفر وتجميد الأصول ضد شخصيات أوكرانية وروسية، يعتبر أنها قوضت وحدة الأراضي الأوكرانية. وتنتهي هذه العقوبات في مارس/آذار المقبل.

وفرضت عقوبات مماثلة على روسيا على خلفية ضمها القرم، تنتهي في 20 يونيو/حزيران.