أمن الطاقة يعيد أوروبا بشراهة للفحم وبدائل أخرى.. "لن نتخلى إلا بشروط"
تصاعد ضغوط أزمة الطاقة على أكبر اقتصادات اليورو يبدو أنه يهدد التزاماتها الدولية بشأن الحياد الكربوني، وسط ضبابية الأزمة الأوكرانية.
وفي إشارة واضحة للضغوط المتصاعدة، أكد وزير الاقتصاد الألماني أنه لا تبكير للتخلي عن الفحم إلا في حال ضمان أمن إمدادات الطاقة، كما أعلنت فرنسا أنها تدرس بناء 14 محطة طاقة نووية جديدة.
وخلال مؤتمر عن التحول الهيكلي في مدينة كوتبوس شرقي ألمانيا، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك:" لا يمكن ولا يجوز لنا أن نفعل شيئا من شأنه أن يعرض أمن الإمدادات للخطر ليس في منطقة لاوزيتس أو شرق ألمانيا وحسب بل في ألمانيا".
- تحذير من الطاقة الدولية بشأن الغاز.. أوروبا في خطر
- 2022.. العام الذي أعيد فيه رسم خريطة الطاقة عالميا
وفي إشارة إلى توليد الكهرباء عن طريق الفحم، قال هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس إنه في حال تأخر توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة والشبكات لأي سبب من الأسباب مثل نقص المواد أو نقص الحرفيين أو بسبب مشاكل في النقل " فعندئذ سنبقي على الاحتياطي وسنواصل توليد الكهرباء (عن طريق الفحم)".
وشدد السياسي المنتمي إلى حزب الخضر على ضرورة مناقشة هذا الأمر بشكل مشترك وقال:" لا أحد يستعجلنا بل إننا نحن بمقدورنا أن نرى ببساطة الخطوات التالية".
في الوقت نفسه، لفت هابيك إلى أن كلفة توليد الكهرباء من الفحم البني ستزداد قريبا بسبب ارتفاع أسعار شهادات الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز يمكن أن تكون أكثر ربحا مقارنة بمحطات الفحم وذلك نظرا لانخفاضات الأسعار المتوقعة اعتبارا من عامي 2026/2027. وقال هابيك إنه يجب فهم هذا السيناريو وتحليله، وذكر أن الحكومة الألمانية والأطراف المحلية لها مصلحة مشتركة في هذا.
كان ائتلاف إشارة المرور الحاكم في ألمانيا اتفق على تبكير التخلي عن الفحم ليصبح في عام 2030 بدلا من 2038 في حال سارت الأمور بشكل مثالي. وتم تحديد هذا الموعد بالنسبة لحوض التعدين على نهر الراين غربي ألمانيا. ويرغب هابيك في تسريع وتيرة التخلي عن الفحم بالنسبة لحوض التعدين في شرق ألمانيا أيضا لكن الولايات المعنية بهذا وهي براندنبورج وسكسونيا وسكسونيا-آنهالت تنتقد هذه الخطوة.
14 محطة طاقة نووية جديدة
كما تدرس فرنسا بناء محطات طاقة نووية أكثر مما أعلنته في توسعها المخطط له في هذا المجال.
وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه- روناشيه في مقابلة الأربعاء مع صحيفة "ليز إيكو" الاقتصادية "نتحدث مبدئيا عن حوالي ستة مفاعلات، وتجري دراسة بناء ثمانية إضافيين".
وأضافت: "لكنني سألت المسؤولين عن هذه الصناعة بوضوح، هل يمكنكم بناء ما يربو على 14 مفاعلا بحلول 2050؟".
وأوضحت أنه يتعين على القائمين على هذه الصناعة أولا الإجابة على هذا السؤال، و"لا بد أن يأخذ المزيج من الطاقة الذي نستخدمه في الاعتبار الواقع، العلم والحقائق الصناعية، ويتعين ألا يكون مبنيا على الأيديولوجيات البسيطة".
وأضافت بانييه- روناشيه: "إن تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 يتطلب أن ننتج المزيد من الكهرباء بصورة هائلة. احتاج لأن أقدم للبرلمان القيود الملموسة المرتبطة بهذه القدرة الإنتاجية الكبيرة لتوضيح المدى الذي يمكن أن نصل إليه تقنيا بحلول 2050 فيما يتعلق بالطاقة الشمسية والرياح البحرية والطاقة النووية لانتقاء أفضل الخيارات لمزيج الطاقة".
وذكرت الوزيرة أن شركة الطاقة الفرنسية "إي دي إف" التي تواجه إعادة تأميم شاملة يجب أن تنتج المزيد من الطاقة النووية.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن عن "نهضة للطاقة النووية الفرنسية" قبل سنة.
روسيا تعلن خطة خفض إنتاج النفط في المستقبل
وفي سياق ذي صله، قال بافيل سوروكين النائب الأول لوزير الطاقة الروسي إن بلاده ستتبنى نهجا عمليا يحقق مصلحتها عند اتخاذ قراراتها بشأن خفض إنتاج النفط في المستقبل بعد مارس/ آذار الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن روسيا قررت خفض إنتاجها خلال الشهر الحالي بمقدار 500 ألف برميل يوميا ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب الأوكرانية.
وأضافت بلومبرج أن الخفض المقرر يعادل حوالي 5% من متوسط الإنتاج اليومي لروسيا خلال يناير/ كانون الثاني الماضي والذي كان حوالي 86ر10 مليون برميل يوميا.
وقال سوروكين في كلمة له أمام مؤتمر نادي فالداي بالعاصمة الروسية موسكو الأربعاء إنه "من المهم فهم المبادئ" وراء قرار خفض الإنتاج، مضيفا "لا نستهدف بيع النفط بأي سعر لمجرد المحافظة على كميات المبيعات".
أضاف أن تقليص إنتاج مارس/ آذار، يهدف إلى الوصول إلى "توازن بين العرض والطلب" للنفط الخام الروسي، مما يضمن تداوله طبعا لمبادئ السوق.
وتابع: إن اتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل روسيا، فيما يتعلق بإنتاجها النفطي، سيعتمد على كيفية تطور السوق.
يذكر أن الضرائب والرسوم المفروضة على صناعة النفط في روسيا هي أكبر مصدر لإيرادات الميزانية العامة التي تعاني من ضغوط الإنفاق العسكري المتزايد منذ بدء الحرب الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط من العام الماضي. كما يمثل قرار الدول الغربية وضع سقف قدره 60 دولارا للبرميل لسعر النفط الخام الروسي ضغوطا إضافية على عائدات روسيا من النفط.
