أوروبا تدرس فرض رسوم إغراق على منتجي الصلب من 3 دول آسيوية
المفوضية الأوروبية قالت إنها تدرس فرض رسوم إغراق على منتجي الصلب المقاوم للصدأ "ستانلس ستيل" من الصين وتايوان وإندونيسيا.
أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، أنها تدرس فرض رسوم إغراق على منتجي الصلب المقاوم للصدأ "ستانلس ستيل" من الصين وتايوان وإندونيسيا للاشتباه في ممارسة هذه الشركات الإغراق في السوق الأوروبية، وهو ما سيصب في مصلحة شركات الصلب الأوروبية مثل "أوتوكومبو أويي" و"أسرينوكس".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية إلى أن المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فتحت تحقيقا بشأن أسعار مصدري ألواح الصلب المقاوم للصدأ "الصين وتايوان وإندونيسيا" وما إذا كانت هذه الشركات تبيع منتجاتها في السوق الأوروبية بأقل من التكلفة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويشمل التحقيق -بشكل خاص- ألواح وأسلاك الصلب المسحوب على الساخن والتي تستخدم في إنتاج أنواع أخرى من الصلب وفي صناعة الأنابيب.
واستورد الاتحاد الأوروبي خلال عام 2018 ألواح وأسلاك صلب مقاوم للصدأ مسحوب على البارد بقيمة 900 مليون يورو (مليار دولار) تقريبا من مختلف دول العالم، بحسب اتحاد منتجي الصلب المقاوم للصدأ الأوروبي "يوروفير".
وسيحدد التحقيق ما إذا كانت شحنات هذا الصلب القادمة من الصين وتايوان وإندونيسيا إلى الاتحاد الأوروبي تعد "إغراقا، وما إذا كانت هذه الواردات تضر بالصناعة في الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية في جريدتها الرسمية، الإثنين.
جاء التحقيق الأوروبي استجابة للشكوى التي تقدم بها اتحاد "يوروفير" في 28 يونيو/حزيران الماضي بالنيابة عن 4 شركات أوروبية تعمل في مجال إنتاج الصلب المقاوم للصدأ، وتمثل كل إنتاج الاتحاد الأوروبي من ألواح وأسلاك الصلب المقاوم للصدأ المسحوب على الساخن.
والشركات الأوروبية الأربع هي "أوتوكومبو" الفنلندية و"أسرينوكس" الإسبانية و"أبيرام" الهولندية و"أكساي سبيسيالي تيريني" الإيطالية التابعة لمجموعة "تيسنكروب" الألمانية.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنه أمام المفوضية 8 أشهر للوصول إلى قرار بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة على الشركات الصينية والتايوانية والإندونيسية و14 شهرا لفرض رسوم نهائية على هذه الشركات والتي تستمر عادة 5 سنوات قبل إعادة النظر فيها.
وبدأ الاتحاد الأوروبي، خلال فبراير/شباط 2019، تنفيذ قرار فرض قيود على واردات الصلب من عدة أسواق عالمية.
وجرى تطبيق الحصص لفترات محددة كل منها 3 أشهر، بهدف كبح المخزونات، ويطول الإجراء صادرات الصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأوكرانيا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت إن الإجراءات الجديدة من المنتظر أن تبقى سارية لما يصل إلى ثلاث سنوات، لكن يمكن مراجعتها في حالة تغير الظروف، على أن ترتفع الحصص بنسبة 5% بدءا من أول يوليو/تموز الماضي، وأن تزيد مرة أخرى بالنسبة نفسها بعد ذلك بعام.
وأضافت المفوضية أن أحجام واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب زادت بشكل كبير منذ مارس/آذار 2018، عندما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألومنيوم.
aXA6IDE4LjIxNi40Mi4yMjUg جزيرة ام اند امز
