خبير أوروبي يرسم لـ"العين الإخبارية" 3 سيناريوهات لمستقبل ليبيا

3 سيناريوهات رسمها خبير أوروبي لمستقبل ليبيا، لكنه وضع كثيرا من الخطوط أسفل دور تركي يعمل على عرقلة العملية السياسية.

وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، حدد فولفجانج بوسزتاي، رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية (خاص)، 3 سيناريوهات رئيسية لملف الانتخابات والمستقبل القريب للوضع السياسي في ليبيا.

أول هذه السيناريوهات، وفق بوسزتاي، يتمثل في توصل الأطراف في ليبيا إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة على أساس دستوري مؤقت لإجراء الانتخابات، ما يعني أن الاقتراع يمكن أن يجري في موعده في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل، أو بعد شهر أو شهرين من هذا التاريخ على أبعد تقدير.

وقال الخبير الذي يكتب في مجلة "فورين بولسي" الأمريكية وغيرها من المنصات العالمية إن "هذا السيناريو هو الأفضل لليبيا، ومن شأنه أن يسمح لعملية سياسية مقبولة على نطاق واسع بتحقيق الاستقرار في البلاد".

واستدرك قائلا "لكن إذا لم يتم انتخاب رئيس ليبيا عبر الاقتراع المباشر، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى مأزق سياسي آخر في المستقبل القريب".

وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن ليبيا ليست مستعدة للانتخابات بسبب الوضع الأمني والصعوبات القانونية، كما أن إقبال الناخبين على الانتخابات منذ ثورة 2011 ليس مدعاة للتفاؤل.

وتابع بوسزتاي، مدير شركة الاستشارات السياسية "برايم" التي تتخذ من كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها، "لذلك، فإن انتخابات ديسمبر ليست حلا جيدا للغاية، لكن للأسف لا يوجد حل أفضل".

"فخ الإخوان"

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في إجراء استفتاء على مشروع الدستور الذي من المتوقع في هذه الحالة أن يمثل الأساس القانوني لإجراء الانتخابات، وهو مطلب أساسي لجماعة الإخوان والإسلاميين الآخرين، وفق بوسزتاي.

وفي هذه الجزئية أوضح بوسزتاي "مثل هذا الاستفتاء سيؤدي إلى تأجيل أطول للانتخابات، وهذا من شأنه أن يترك ليبيا تحت حكم حكومة الوحدة الوطنية في السنوات القليلة المقبلة".

وتابع "ربما يكون هذا هو الحل المفضل لتركيا.. ستزداد الخلافات بين البرلمان والحكومة بمرور الوقت. ويمكن أن تؤدي الزيادة المتوقعة في التوترات بين المناطق مرة أخرى، إلى تدهور كبير في الحالة الأمنية".

ووفق الخبير الذي خدم كملحق دفاع في سفارة النمسا بليبيا في الفترة بين "2007 و2012"، فإن السيناريو الثالث يتمثل في عدم التوصل إلى توافق على الأساس الدستوري للانتخابات حتى الخريف المقبل، ما يعني أن شهر ديسمبر  سيمر دون إجراء الانتخابات أو تحديد موعد جديد لها، ودون استعدادات ملموسة لعقدها. 

وأوضح "في هذا الحالة، سيكون مسار تحقيق الاستقرار برعاية الأمم المتحدة قد فشل في الواقع، وستستمر حكومة الوحدة الوطنية في الحكم، لكنها ستفقد شرعيتها بمرور الوقت".

وتابع "هذا هو السيناريو الأكثر احتمالا والأكثر خطورة لأنه قد يؤدي إلى تجدد الأعمال العدائية الرئيسية"، مستطردا "لذلك، لابد من التعزيز الفوري لوقف إطلاق النار من خلال إنشاء بعثة مراقبة دولية ذات مصداقية". 

تركيا والاقتراع

بوسزتاي قال إن "تركيا تستفيد بشكل كبير من الوضع الراهن في ليبيا، إذ تم إبرام العديد من العقود الاقتصادية بشروط مواتية للغاية".

وردا على سؤال حول إمكانية لعب تركيا دورا في عرقلة الانتخابات الليبية، أجاب الخبير الأهم في أوروبا في الشأن الليبي "في ضوء الدعم الدولي الواسع، أعتقد أنهم لن يفعلوا ذلك علنًا، ولكن يمكن من خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين الذين لا يعارضون الانتخابات بشكل مباشر، لكنهم يعرقلوها من خلال طلباتهم".

وتابع "عرقلة التوصل إلى اتفاق في مجلس النواب "حول الأساس القانوني"، أو فرض الاستفتاء سيؤدي بالتأكيد إلى عرقلة الانتخابات".

مؤتمر برلين

وانتقل الخبير الأوروبي للحديث عن مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا المقرر في الـ23 من يونيو/ حزيران الجاري، وتوقع أن تشارك الدول الـ11 التي حضرت المؤتمر الأول، في الفعاليات المقررة بمقر وزارة الخارجية في برلين.

ولفت إلى أنه لم يتضح بعد من سيمثل الحكومة الليبية، مشيرا إلى أن الأمر "يعتمد على الأهمية التي يمنحها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة للمؤتمر، فإما سيحضر بنفسه أو يرسل فقط وزيرة الخارجية المجتهدة، نجلاء المنقوش".