"الاتحاد الأوروبي" يشيد بعمليات تلقيح كورونا في المغرب

تجاوزت أصداء الحملة المغربية للتلقيح ضد فيروس كورونا حدود البلاد، لتصل إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أشادت كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، بحملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا.

وأكدت المتحدثة، خلال ندوة صحفية حول “حصيلة الشراكة لسنة 2020 وآفاقها برسم 2021″، أن عملية التطعيم تتقدم بشكل جيد بالمقارنة مع الدول الأوروبية.

وكشفت المتحدثة استعداد أوروبا لتمويل وحدة لإنتاج لقاحات في المغرب مخصصة لإفريقيا، مشيرة إلى أن هذا الأمر مرتبط بتوفر بنية تحتية تسمح بإنتاج اللقاحات ووجود أيضا مستثمرين في المجال.

وشددت أن أوروبا تدعم المجهودات الدولية لحصول الدول الفقيرة على لقاحات، وأشارت إلى أن العالم اليوم يواجه مشاكل تتعلق بالحصول على اللقاحات بسبب ضعف الإنتاج.

• سلالة كورونا المتحورة تدفع المغرب لقيود جديدة

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي أن العالم شهد سنة 2020 جائحة “كانت لها تداعيات كبرى على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مما تسبب في كساد لم يعرف العالم مثيلا له منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في بيان صحفي، إلى أن الاتحاد وضع آليات تضامنية عديدة، سواء داخل الاتحاد أو خارجه، من أجل استجابة جماعية للحاجيات الطارئة التي نتجت عن الجائحة.

وأوردت السفيرة الأوروبية أنه “في خضم الأزمة الصحية، التزم الاتحاد الأوروبي سياسياً بدعم الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المغربية منذ الأيام الأولى للجائحة. وفي 2020، رصد الاتحاد الأوروبي بسرعة وقدرة استجابية استثنائية مبلغ 450 مليون أورو لفائدة القطاعات الحيوية كالصحة والحماية الاجتماعية والتربية”.

واعتبرت كلاوديا فيداي أن “هذه الأزمة بينت أن الشراكة التاريخية مع المغرب قائمة على الثقة المتبادلة وعلى أسس متينة؛ ما مكن الاتحاد الأوروبي من الوقوف إلى جانب شريكه على نحو سريع وغير مسبوق”، مضيفة أنه “فضلا عن أبعادها التاريخية والإنسانية والتضامنية، ستتعزز هذه الشراكة أكثر في إطار مبادئ الاحترام المتبادل والتملك المشترك والمسؤولية والشفافية”.

وتابعت السفيرة قائلة: “إذ نخوض غمار سنة 2021، يحدونا جميعا طموح مشترك في التجديد؛ ذلك التجديد الذي وُضعت معالمه في 9 فبراير/شباط الأخير في وثيقة الاتحاد الأوروبي من أجل خطة جديدة لمنطقة المتوسط”.

وتقترح هذه الوثيقة التي استُشير فيها المغرب قبل إصدارها، وفق البعثة الأوروبية، خطوطا توجيهية عديدة في مجالات عديدة؛ كالتنمية البشرية ودولة الحق والقانون، والقدرة على التكيف والصمود والازدهار والتحول الرقمي والسلم والأمن والهجرة والتنقل والتحول البيئي، بالإضافة إلى خطة اقتصادية واستثمارية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطة تحدد “عددا من البرامج البارزة نذكر منها على وجه الخصوص برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لصندوق محمد السادس للاستثمار. كما ستتم تعبئة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة ومؤسسات مالية أوروبية أخرى للمساهمة في عمليات صندوق محمد السادس”.

وفي مجال التحول البيئي، أكد الاتحاد الأوروبي أنه وضع مع المغرب “شراكة خضراء” تُفصِّل العمل المشترك في مجال المناخ والبيئة والاقتصاد الأخضر.

وشدد الاتحاد الأوروبي بالمغرب أنه يلتزم بمرافقة الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد “كوفيد-19” في المغرب؛ “من خلال التحول نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة وتعزيز السياسات والإستراتيجيات المناخية وإبراز الفرص التي يتيحها الاقتصاد المحافظ على البيئة وتعزيز التعاون الإقليمي”.

وأكدت البعثة الأوروبية أن الاتحاد والمغرب يتقاسمان “طموحات عديدة؛ منها استغلال الإمكانيات الاقتصادية، والتكيف مع التحديات التي كشفتها الجائحة، واستغلال فرص التطور، ومكافحة التغير المناخي”، وأبرزت أن التحدي المشترك يبقى هو “تحقيق الازدهار لمجتمعات مفتوحة، قادرة على الصمود، لا تترك أحداً خلف الركب”.