البنك الأوروبي للإعمار والتنمية.. استثمارات جديدة بقيمة 95 مليون دولار في مصر

يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور تنموي فاعل في مصر من خلال تشجيع المبادرات ودعم تمويل بعض المشروعات.

في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك، وفداً رفيع المستوى برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، وبحضور السيدة هايكي هارمغارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية لاسيما في إطار محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».

• بحضور «مصري لبناني».. ليلة العشاء الفاخر تثير الجدل حول الحزب البريطاني الحاكم
• قصص من الحرفية والرفاهية.. هذه هي أغلى عطور في العالم
  

وتُعد مصر عضوًا مؤسسًا وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ عام ٢٠١٢ ساهم البنك في ضخ استثمارات تجاوزت ١١ مليار يورو، أكثر من ٨٠% منها للقطاع الخاص، وساهم في تنفيذ ١٧٤ مشروعًا في مختلف المجالات التنموية.

تمويلات القطاع الخاص خلال 2024

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات والمساهمات والتمويلات التنموية المباشرة.

ومنذ بداية العام الجاري، عزز البنك الأوروبي استثماراته للقطاع الخاص بقيمة 95 مليون دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، وتقديم الاستشارات وبرامج بناء القدرات لتلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى مساهمات في شركات القطاع الخاص المصرية.

مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»

وبحثت «المشاط»، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يتولى البنك الأوروبي دور شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، ويتضمن المحور مشروعات توليد طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاواط، وباستثمارات 10 مليارات دولار، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو/حزيران ٢٠٢٣، وذلك بناءً على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسؤولي البنك تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها في إطار محور الطاقة، من بينها مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في مصر، والدعم الفني لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء. كما توجه البنك بخالص الشكر للحكومة المصرية على جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا استمراره في تقديم كافة سبل الدعم للاقتصاد المصري.

دعم توسع البنك في قارة أفريقيا

أيضاً ثمن البنك الدور التي تقوم به مصر في دعم التوسع المقترح لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في أفريقيا، لتصبح مصر بوابة البنك للتوسع في الدول الأفريقية وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبلدان الأفريقية.

من جانب آخر، ناقش الجانبان محفظة مشروعات التعاون الإنمائي الجارية في مختلف القطاعات التنموية، من بينها برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بنجاح ويتم تنفيذ المرحلة الثانية في الوقت الحالي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية البرنامج في تعزيز جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.

كما ناقش الاجتماع نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة البلجيكية بروكسل، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، للمشاركة في مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واستعراض تقرير شامل حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣، ضمن مبادرة فريق أوروبا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والتي من بينها العلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر.