بعد صفقة الكيانات الكبرى.. لماذا يتصدر «المركزي المصري» محركات البحث الآن؟
منذ إعلان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن شراكة مصر مع كيانات اقتصادية كبرى، استحوذ البنك المركزي على اهتمامات المصريين.
يهتم المصريون بمتابعة أخبار البنك المركزي المصري حالياً بعد الضربة الموجعة التي وجهتها الشراكة المصرية الإماراتية بمشروع رأس الحكمة للسوق السوداء للدولار بمصر، وانخفاض سعر الدولار الأمريكي حتى وصل إلى حدود 49 جنيهاً تقريباً، بعد أن تجاوز الـ60 جنيها قبل الإعلان عن الصفقة مباشرة.
- أكبر الدول المستثمرة في مصر.. «رأس الحكمة» تعيد رسم الخريطة تاريخيا ومستقبليا
- بعد صفقة الاستثمار.. أول رد فعل من السوق السوداء للدولار في مصر
ومساء أمس الجمعة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية.
وعقب توقيع الاتفاقية، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تعتبر بكل المقاييس هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في مصر، والتي تخص مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر.
وتطرق رئيس الوزراء للحديث عن الاتفاق المالي، فأوضح أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن شقين: جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة، لافتا إلى أن الجزء المالي سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، موضحا أنها سوف تقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وفي غضون ذلك، تطرق رئيس الوزراء لتفاصيل الدفعتين، موضحا أن الدفعة الأولى المتضمنة لـ15 مليار دولار ستكون مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، حيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، وسوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع، ومن ثم وبهذا يدخل للدولة استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
وقال رئيس الوزراء: خلال شهرين سيدخل 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، لاستخدامها في حل أزمة السيولة الدولارية الموجودة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، وهذا جزء فني تم عرضه بمنتهى الوضوح في الاتفاق طبقا لشروط والتزامات محددة.
