مرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية: عضوية تركيا ليست مطروحة

المرشح أعلن رغبته في أن يكون للاتحاد الأوروبي "علاقات شراكة وصداقة" فقط مع تركيا، مستبعدا فكرة انضمام الأتراك للنادي الأوروبي.

طالب منفرد فيبر، السياسي الألماني بحزب الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والمرشح الأبرز لرئاسة المفوضية الأوروبية، بضرورة إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن عضويتها ليست مطروحة.

• برلمان أوروبا يعلق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد بسبب سياسات أردوغان
• مقرّرة البرلمان الأوروبي توصي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا
  

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فيبر، ونقلها الموقع الإخباري التركي "خبردار"، اليوم الأحد، حيث قال إن العلاقات القائمة مع تركيا "بحاجة إلى نوع من الصدق"، مشددا على ضرورة إنهاء المفاوضات الجارية مع أنقرة.

وأعلن فيبر عن رغبته في أن يكون للاتحاد الأوروبي "علاقات شراكة وصداقة" فقط مع تركيا، مستبعدا فكرة أن يكون الأتراك أعضاءً بالنادي الأوروبي.

هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها التي يدلي بها فيبر بحق تركيا، إذا سبق أن قال الثلاثاء الماضي، في كلمة له بمستهل حملته الانتخابية بالعاصمة اليونانية، أثينا، إن "تركيا لن تكون يوما عضوة بالاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، تركيا في الوقت الحالي تعطي ظهرها للقيم الأوروبية، وبالتالي، فإن عضويتها في الاتحاد الأوروبي ليست خيارا مطروحا".

ويخوض فيبر انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في 23 مايو/أيار المقبل، كرئيس لقائمة ائتلاف الشعب الأوروبي (يمين وسط)، والاتحاد المسيحي هو أبرز مكوناته.

ويعد السياسي الألماني المرشح الأبرز لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية خلفا لجان كلود يونكر، وينافسه فرانس تيمارمانز، النائب الأول الحالي لرئيس المفوضية الأوروبية، حسب صحيفة دي فيلت.

ومنتصف مارس/آذار الماضي، أصدر البرلمان الأوروبي في جلسته العامة في مدينة ستراسبورج الفرنسية توصية غير ملزمة بتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث يجب إقراره من المجلس الأوروبي حتى يصبح ملزما.

وفي السنوات الأخيرة، ساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بانتهاكات تركية لحقوق الإنسان وإبطال حكم القانون.

وتفاقم التوتر أكثر إثر حملة التوقيفات التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تفتقر للمعايير الأوروبية، في ظل استمرار إدارة البلاد عبر مراسيم قانون الطوارئ الذي يلغي اعتبار البرلمان.

وكشف التقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع معايير دولة القانون، كما فضح بلهجة شديدة إجراءات شهدتها البلاد بسبب حالة الطوارئ التي ألغيت في يوليو/تموز الماضي، كما أشار إلى اعتقال السلطات التركية أكثر من 150 ألف شخص، وحبسها 78 ألفا آخرين، وفصل أكثر من 110 آلاف موظف حكومي.