مقرّرة البرلمان الأوروبي توصي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا
المقررة الأوروبية كاتي بيري، أكدت أن تحويل نظام الحكم في تركيا "أمر مخالف لمعايير كوبنهاجن" الخاصة بشروط قبول العضوية بالاتحاد
أوصت مقررة البرلمان الأوروبي كاتي بيري، بتعليق مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي، معتبرة أن تحويل نظام الحكم في تركيا "أمر مخالف لمعايير كوبنهاجن" الخاصة بشروط قبول العضوية.
جاء ذلك في مسودة تقرير أعدته المقررة الأوروبية، بشأن تركيا وعرضتها الأربعاء، رسميا، حسب ما أوردته صحيفة "جمهوريت" التركية.
واستندت بيري، في توصيتها، إلى التعديل الدستوري الأخير الذي جرى في تركيا، والانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، فضلا عن "التراجع الحاصل في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون".
- الاتحاد الأوروبي يهدد بمراجعة علاقاته مع تركيا
- مرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية يتعهد بمنع تركيا من عضوية الاتحاد
واعتبرت المقررة الأوروبية أن تحويل نظام الحكم في تركيا "أمر مخالف لمعايير كوبنهاجن" الخاصة بشروط قبول العضوية بالاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن يمر التقرير المذكور، خلال ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني المقبلين على لجنة العلاقات الخارجية، وبعد تصديقها سيعرض على الجمعية العامة للبرلمان في فبراير/شباط ٢٠١٩ للتصويت عليه.
وفي حال صادق البرلمان الأوروبي على التقرير، فقراره غير ملزم، لأن القرار الذي من شأنه تجميد المفاوضات يصدر عادة عن المجلس الأوروبي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالب مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان، بضرورة وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
وأوضح هانس أن المفاوضات مع أنقرة متجمدة حاليًا، مؤكدا أن "من الأفضل لتركيا وأوروبا حاليا اتخاذ مسارات جديدة، ووقف مفاوضات الانضمام بشكل نهائي، وهذا هو الحل الأصدق".
شواقترح المفوض الأوروبي بالنسبة لتركيا "إيجاد شراكة استراتيجية جديدة قائمة على المصالح المتبادلة"، مجددا تأكيده على أنه من المستبعد أن تصبح أنقرة عضوة بالاتحاد في يوما ما.
ولفت إلى أن السلطات التركية ابتعدت ببلادها كثيرا عن معايير الاتحاد الأوروبي؛ لا سيما فيما يخص مجال حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل/نيسان 1987، وفي 12 ديسمبر/كانون أول عام 1999، اعتُرف بها رسميا كمرشح للعضوية الكاملة.
وساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بعد سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون، لا سيما بعد حملة التوقيفات والاعتقالات التي شنتها سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.
