مفوض أوروبي يطالب بوقف نهائي لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد
المفوض الأوروبي المختص بشؤون الجوار ومفاوضات التوسع أكد أنه من المستبعد أن تصبح أنقرة عضوة بالاتحاد خلال تاريخ ما.
طالب المفوض الأوروبي المختص بشؤون الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، بوقف رسمي للمفاوضات التي يجريها الاتحاد بشأن انضمام تركيا إليه.
وقال السياسي النمساوي، في تصريحات لصحيفة "دويتش فيله" الألمانية ونقلتها "جمهوريت" التركية: "أرى أنه سيكون أكثر صدقا لتركيا والاتحاد الأوروبي على المدى الطويل السير في طريق جديد وإنهاء مفاوضات الانضمام".
وأضاف هان أن التمسك بالمفاوضات السارية منذ عام 2005 يعوق حتى الآن الطريق نحو "شراكة استراتيجية حقيقية"، موضحا أن القرار في هذه المسألة ما زال في يد حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد.
وجاءت رسالة هان السلبية التي وجهها لأنقرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في شهر مايو/أيار من العام المقبل.
واقترح المفوض الأوروبي بالنسبة لتركيا "إيجاد شراكة استراتيجية جديدة قائمة على المصالح المتبادلة"، مجددا تأكيده على أنه من المستبعد أن تصبح أنقرة عضوة بالاتحاد خلال تاريخ ما.
ولفت إلى أن السلطات التركية ابتعدت ببلادها كثيرا عن معايير الاتحاد الأوروبي؛ لا سيما فيما يخص مجال حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل/نيسان 1987، وفى 12 ديسمبر/كانون أول عام 1999، اعتُرف بها رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة.
إلا أن الحكومة التركية شنت حملة اعتقالات تعسفية ضد كتلة عريضة من المواطنين، وانتهكت حقوقهم الإنسانية بعد المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016؛ ما تسبب في اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا بعدم توسعة مفاوضات العضوية معها.
وساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة بعد سلسلة خلافات حول ملفات تتعلق بحقوق الإنسان وحكم القانون، ولا سيما بعد حملة التوقيفات التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر محاولة الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016.
وفي أبريل/نيسان الماضي، اتهم تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي حكومة حزب العدالة التنمية بالافتقار للمعايير في ظل استمرار إدارة البلاد وقتها عبر مراسيم قانون الطوارئ الذي يلغي اعتبار البرلمان.
وأشار التقرير إلى اعتقال السلطات التركية لأكثر من 150 ألف شخص وحبسها 78 ألف شخص وفصلها أكثر من 110 آلاف موظف حكومي، مطالبا بإنهاء حالة الطوارئ فورا.
