محكمة أوروبية عن إلغاء اتفاق التبادل الحر مع المغرب: غير مبرر

محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تقول إن اتفاق التبادل الحر الموقع عام 2012 بين الاتحاد والمغرب ما كان يجب أن يُلغى.

اعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن اتفاق التبادل الحر الموقّع عام 2012 بين الاتحاد والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية، وما كان يجب أن يلغى استنادا إلى اعتراضٍ قدمته جبهة البوليساريو.

وتكون محكمة لوكسمبورج بذلك قد انحازت إلى المنطق القضائي لمحاميها العام، الذي كان قد طالب في سبتمبر/ أيلول الماضي بإبطال قرار صادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي قضى بإلغاء الاتفاق.

وأثار هذا القرار الذي صدر في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2015 غضب الرباط وأحرج الاتحاد الأوروبي الذي استأنف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكان قرار المحكمة عام 2015 أدى إلى إلغاء الاتفاق الموقع عام 2012 حول إجراءات التحرير المتبادلة للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد، وحول اتفاق قديم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعتبر اتفاق "شراكة" تم إقراره عام 2000 .

وبحكمها الصادر اليوم، تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد اعتبرت أن قرار الإلغاء السابق لم يأخذ بالاعتبار "الوضع المنفصل والمختلف" للصحراء الغربية، وهو ما تعترف به الأمم المتحدة.

وجاء في الحكم الصادر اليوم، إنه "من غير الجائز اعتبار تعبير +أراضي مملكة المغرب+ التي تحدد الإطار الجغرافي لاتفاقات الشراكة والتحرر، يضم أيضا الصحراء الغربية، وبالتالي القول إن هذه الاتفاقات تطبق على الصحراء".

وتابعت المحكمة مذكرة "أن القسم الأكبر من الصحراء الغربية يقع تحت سيطرة المغرب".

وأضافت "كما أن هناك قسما أصغر من هذه الأرض يقع شرقا تحت سيطرة جبهة البوليساريو، وهي حركة تسعى للحصول على استقلال الصحراء الغربية وتعترف منظمة الأمم المتحدة بشرعيتها".