المفوضية الأوروبية: تعثر أجندة الإصلاح الاقتصادي في اليونان وإيطاليا

المفوضية الأوروبية تعلن ضرورة استكمال اليونان أجندة الإصلاح وتحذر إيطاليا من سياستها التي تؤدي لزيادة الديون وتضر النمو الاقتصادي.

أعلنت المفوضية الأوروبية أن اليونان لم تحرز تقدما كافيا في الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها العام الماضي للحصول على ربح بقيمة 750 مليون يورو من منطقة اليورو، لكنها قد تستمر في استكمال التغييرات قبل مناقشة وزراء مالية الكتلة للقضية في 11 مارس/آذار الجاري.

 كما أطلقت المفوضية تحذيرا بشأن ديون إيطاليا الآخذة في الزيادة، محذرة الائتلاف الحكومي بثالث اقتصاد بمنطقة اليورو بأن سياسته المتعلقة بالإنفاق تضر النمو الاقتصادي.

كانت اليونان قد أبرمت صفقة لتخفيف الديون مع الدائنين في منطقة اليورو في يونيو/حزيران الماضي، وذلك لمواصلة الإصلاحات المختلفة حتى بعد انتهاء برنامج الإنقاذ الثالث في أغسطس/آب الماضي، وتقوم المفوضية الأوروبية بمهمة رصد تقدم الإصلاح، وفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وفي المقابل، ستحصل أثينا على 750 مليون يورو كل 6 أشهر، وهذه الأموال جزء من نحو 4.8 مليار يورو من أرباح السندات اليونانية التي تحتفظ بها منطقة اليورو والتي سيتم تسليمها إلى أثينا بحلول منتصف عام 2022. ويتيح التنازل عن هامش معدل الفائدة المرتفع على جزء من قروض منطقة اليورو.

ونقلت الصحيفة عن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي، قوله: "فيما يتعلق باليونان، فإن تقرير المراقبة يظهر تقدما كبيرا، ولكنه يظهر أيضا أن بعض المجالات تحتاج إلى مزيد من الجهود"، داعيا "السلطات على إكمالها في الوقت المناسب لمجموعة اليورو القادمة". 

يذكر أن هناك 16 إصلاحا مختلفا في مراحل مختلفة من الإنجاز، ولكن أهمها كان مرتبطا بتخليص المتأخرات الحكومية، ومن بينها نشر نظام الرعاية الصحية الأولية ومشتريات الرعاية الصحية المركزية والإطار القانوني لحل القروض المتعثرة.

• رئيس وزراء اليونان يعد بإصلاحات اقتصادية بعد سنوات التقشف
• رسميا.. اقتصاد إيطاليا يدخل مرحلة الركود

من جهة ثانية، سلطت المفوضية الأوروبية في أحدث تقييم بشأن الاختلالات في إيطاليا والصادر، الأربعاء، الضوء على إيطاليا كواحدة من بين 3 دول إلى جانب اليونان وإسبانيا، تعاني من اختلالات اقتصادية مفرطة.

وحذر تقرير للمفوضية من أن التمويل العام في إيطاليا يتفاقم بالتزامن مع دخول البلاد في مرحلة ركود اقتصادي في أواخر عام 2018.

وقالت المفوضية إن النظرة المتشائمة تأتي من التدهور المخطط في الموازنة وأجندة الإصلاح المتعثرة على نطاق واسع.

وتشير تقديرات الحكومة الإيطالية إلى أن ديون إيطاليا نسبة للناتج المحلي الإجمالي سوف تبلغ 131.7% خلال عام 2018، كما يتوقع أن تتراجع تلك النسبة إلى 130.7% في العام الحالي، لكن المفوضية ترى أن هذه التكهنات غير واقعية، بحسب التقرير.

• اليونان "تطوي صفحة" أزمتها المالية
• رئيس وزراء إيطاليا يتوقع انكماش اقتصاد بلاده للربع الثاني على التوالي

وكانت الديون نسبة للناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا صعدت من 102.4% في عام 2008، لتصل إلى 131.8% في عام 2014. قبل أن تتراجع قليلاً إلى 131.2% في عام 2017.

وتوصل تقرير المفوضية إلى أن التدابير السياسية الأخيرة تراجعت عن عناصر الإصلاحات السابقة، وسوف تؤثر سلباً على استدامة التمويل العام والإنتاجية والنمو الاقتصادي المحتمل.

وكانت المفوضية الأوروبية قامت بخفض توقعات النمو الاقتصادي لإيطاليا عن عام 2019 بشكل حاد من 1.2% إلى 0.2% فقط، وذلك في سياق توقعات بأداء اقتصادي أضعف في منطقة اليورو.

وقالت إن حالة عدم اليقين المتعلقة بالموقف الحكومي أسهمت في زيادة ضغوط السوق وعوائد أعلى على الديون السيادية في عام 2018.

ودخلت إيطاليا في حالة ركود اقتصادي، وذلك بعدما تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الأخير من 2018، وذلك بحسب بيانات رسمية، أعلنت الشهر الماضي.

ويعني هذا أن البلاد في وضع "الركود الفني"، وهو الذي يحدث عندما ينكمش النمو لربعين متتاليين. وكان النمو في الناتج المحلي لإيطاليا تراجع بنسبة 0.1% في الربع الثالث من 2018.