رسميا.. اقتصاد إيطاليا يدخل مرحلة الركود
الوكالة الوطنية للإحصاء الإيطالية تعلن تراجع النمو بنسبة 0.2% في الربع الأخير من 2018 لتدخل البلاد في وضع "الركود الفني".
أظهرت بيانات رسمية دخول الاقتصاد الإيطالي في حالة ركود، وذلك بعدما تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الأخير من 2018. ويعني هذا أن البلاد في وضع "الركود الفني"، وهو الذي يحدث عندما ينكمش النمو لربعين متتاليين. وكان النمو في الناتج المحلي لإيطاليا تراجع بنسبة 0.1% في الربع الثالث من 2018.
وذكرت الوكالة الوطنية للإحصاء في إيطاليا أن البيانات السلبية تأثرت بتراجع الإنتاجين الصناعي والزراعي وركود قطاع الخدمات، وأن انكماش الناتج الإجمالي المحلي في نهاية العام الماضي كان أكبر من المتوقع، مشيرة إلى أن ذلك سيشكل ضغوطا هائلة على الحكومة الجديدة التي لم تتشكل بعد، بحسب ما نقلته جريدة الشرق الأوسط.
وكان جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي قد قال، الأربعاء، إن اقتصاد بلاده انكمش على الأرجح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي للربع الثاني على التوالي، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى عوامل خارجية.
وبهذه الأرقام تعد إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، التي تعود إلى الركود بعد خروجه منه، حيث عانت من ركود كبير بعد الأزمة المالية عام 2008.
ويشكل الركود صعوبة إضافية للحكومة الإيطالية للوصول إلى الأهداف المحددة في الموازنة، التي توصلت إليها بعد مفاوضات شاقة مع المفوضية الأوروبية.
وألزمت إيطاليا نفسها بحد العجز في 2019 عند 2.04% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن خطط الموازنة موضوعة على أساس نمو الاقتصاد بنسبة 1% للعام ككل.
وقبل أسبوعين، بعد انتشار الحديث عن الدخول الفعلي في الركود، خفض بنك إيطاليا المركزي توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال العامين الجاري والمقبل.
وأشار إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يمكن أن يكون قد دخل مرحلة ركود جديدة في نهاية 2018.
وتابع بنك إيطاليا المركزي أن الاقتصاد الإيطالي سينمو خلال العام الجاري بمعدل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، ثم بمعدل 0.9% خلال العام المقبل، في حين كانت توقعاته السابقة تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1% خلال العام الجاري، ثم بمعدل 1.1% في العام المقبل.
وجاءت بيانات النمو، الخميس، لتؤكد رسميا المخاوف التي زادت منذ مطلع العام الجاري حول قدرة الاقتصاد الإيطالي على مواصلة وتيرة النمو بشكل آمن.
وفي منتصف الشهر الماضي، أظهرت بيانات انخفاض الإنتاج الصناعي الإيطالي على نحو تجاوز كل التوقعات، محدثاً بذلك مزيدا من المشكلات لاقتصاد منطقة اليورو، خاصة بعد صدور أرقام مخيبة للآمال فيما يختص بالإنتاج الصناعي لألمانيا وفرنسا وإسبانيا.
وانخفض الإنتاج في إيطاليا بنسبة 1.6% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، حسب ما ذكرت وكالة الإحصاءات الوطنية.
وأشارت الوكالة إلى أن الإنتاج انخفض بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض يسجّله الإنتاج الصناعي الإيطالي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.
aXA6IDE4LjIxNy4xMC4yMDAg
جزيرة ام اند امز
