ألمانيا وإيطاليا تقودان اقتصاد منطقة اليورو للتباطؤ

تسبب عدم تسجيل الاقتصاد الألماني نموا وانزلاق إيطاليا نحو الركود في تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو.

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن اقتصاد منطقة اليورو تباطأ كما هو متوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي على أساس سنوي، مع عدم تسجيل الاقتصاد الألماني نموا وانزلاق إيطاليا نحو الركود، لتؤكد بذلك تقديرات صدرت في وقت سابق.

• مؤشر: نمو محدود لأنشطة مصانع منطقة اليورو في يناير
• الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو في منطقة اليورو لـ1.3%

وذكر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة التي تضم 19 دولة ارتفع بنسبة 0.2%، مقارنة مع الربع السابق وبنسبة 1.2% على أساس سنوي، متباطئا من نمو سنوي نسبته 1.6% في الربع الثالث.

وتتسق تلك النسب، التي قد تخضع للتعديل، مع توقعات السوق ومع تقديرات سابقة ليوروستات.

وأضاف مكتب الإحصاءات أن التوظيف في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018 مقارنة مع الربع السابق، وزاد بنسبة 1.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017.

ومطلع شهر فبراير/شباط الجاري، خفضت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بشكل حاد توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في العامين الجاري والمقبل بسبب تباطؤ متوقع في اقتصاد أكبر دول في التكتل بفعل التوترات التجارية العالمية وتنامي الدين العام.

وقالت المفوضية إن النمو في منطقة اليورو سيتباطأ إلى 1.3% هذا العام انخفاضا من 1.9% في 2018 فيما من المتوقع أن يتعافى في 2020 ليبلغ 1.6%.

والتقديرات الجديدة أقل تفاؤلا بالمقارنة مع توقعات المفوضية السابقة الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني إذ توقعت وقتها نموا في منطقة اليورو بنسبة 1.9% هذا العام وبنسبة 1.7% في 2020.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة دون بريطانيا التي تعتزم الانسحاب من التكتل في مارس/آذار، إلى 1.5% هذا العام انخفاضا من 2.1% في 2018، فيما من المتوقع أن يبلغ معدل نمو التكتل 1.8% في العام المقبل.

وأرجعت المفوضية أسباب التراجع الرئيسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى التوترات التجارية العالمية والتباطؤ الاقتصادي في الصين. كما أشارت إلى مخاوف بشأن قدرة دول مثل إيطاليا على الاستمرار في خدمة الديون كسبب للتباطؤ.

والتباطؤ الذي توقعته المفوضية أسوأ من الذي تنبأ به البنك المركزي الأوروبي في أحدث تقديراته التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول التي قدرت نسبة النمو في منطقة اليورو بنسبة 1.7% هذا العام.

وفي عامل قلق إضافي للمركزي الأوروبي، توقعت المفوضية أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو هذا العام 1.4% وهو ما يقل عن توقعات البنك للتضخم عند 1.6% وبعيدا عن المستوى المستهدف من البنك قرب 2%.