رغبة أوروبية "مشروطة" لإقامة علاقات مع طالبان
عرضت دول الاتحاد الأوروبي شروطها لإقامة علاقات مع نظام طالبان في المستقبل، واتفقت على التنسيق لأجل ضمان حضور مدني لها في كابول.
وقال وزير خارجية التكتل الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لوزراء الخارجية في سلوفينيا، "علينا التحدّث إلى الحكومة الأفغانية الجديدة، وهذا لا يعني اعترافاً بل حوار عملي".
وأضاف أنّ "هذا الحوار العملاني سيتكثّف في ضوء سلوك الحكومة" المقبلة.
وعرض بوريل سلسلة شروط في وقت يسود الترقب أفغانستان وخارجها بانتظار إعلان طالبان السلطة التنفيذية الجديدة السبت على أقرب تقدير.
ويشدد الأوروبيون ضمن شروطهم على ألا تتحوّل أفغانستان إلى موئل للإرهاب، وأيضاً احترام السلطات لحقوق المرأة وحرية الصحافة، إلى جانب إرساء "حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية" وعدم إعاقة المساعدات الإنسانية التي يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى زيادة حجمها.
وتظهر طالبان بصورة منفتحة منذ دخولها كابول منتصف شهر أغسطس/آب واستيلائها على السلطة، في خطوات تفسّر على أنّها جهود تبذلها لطمأنة الأفغانيين والأسرة الدولية.
أضاف بوريل أنّه يتعين على طالبان الالتزام بالسماح للرعايا الأجانب والأفغان المعرّضين للخطر بمغادرة البلاد بعد إنجاز عمليات الإجلاء السابقة والتي قادتها الولايات المتحدة في نهاية أغسطس/آب.
وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس "من جهتنا، هذه الشروط غير قابلة للتفاوض"، ولكنّه أردف "بالطبع لا أحد يتوهم بأنّها ستلبّى بنسبة 100% في غضون الأيام المقبلة"، موضحاً أنّها "مهمة على الأمد البعيد".
وتابع "لا نريد الحكم على طالبان والحكومة بناء على أقوالهم، بل بناء على الأفعال".
واتفقت الدول الأوروبية على إرساء "حضور" لها في كابول لإتاحة المغادرة أمام الذين تعذر إجلاؤهم.
وغادر الدبلوماسيون الأوروبيون أفغانستان إلى دول مجاورة أو إلى دولهم، إلا أنّ الاتحاد الأوروبي يخشى من أثر غيابه دبلوماسياً عن كابول وترك مساحة فارغة أمام قوى لم تغلق مقارها على غرار روسيا والصين وإيران وباكستان.
ويرغب الاتحاد الأوروبي في تجنب تدفق المهاجرين إلى أراضيه مثلما حصل عام 2015، وتستقبل باكستان وإيران أكبر عدد من اللاجئين الأفغان.
