مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر
وقعت مصر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي، بشأن تمويل البنك لـ3 مشروعات للبنية التحتية بقيمة 1.1 مليار يورو.
يأتي هذا التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لمصر بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو/تموز الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو.
- رغم الجائحة.. شركات عالمية كبرى تعزز استثماراتها في مصر خلال 2020
- 5 مليارات يورو من الاستثمار الأوروبي لدعم مشروعات التنمية المستدامة
وقالت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي: "نعطي أولوية لمشروعات دعم قطاع النقل المستدام".
وقبل أيام، قال صندوق النقد الدولي إنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.
وأوضح الصندوق في بيان أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.
ورغم تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري ما زالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.
وأصرت شركات عالمية كبرى على توسيع تواجدها في مصر خلال العام الجاري، رغم الظروف المحيطة بجائحة كورونا.
وتشير الخطوة إلى مدى الثقة في الاقتصاد المصري الذي كان من بين اقتصادات قليلة جدا حققت نموا إيجابيا في 2020.
وحسب بيان حكومي، بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة في مصر خلال العام الجاري 39 مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت 4827.9 مليون جنيه.
وقال المستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة، إنه تم خلال 2020 عقد لقاءات ثنائية مع أكثر من 74 شركة من كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي ترغب في التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.6% بنهاية 2019، وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6% بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد-19، حالت دون ذلك.