بعثات أوروبية تطالب إسرائيل بالتراجع عن تهويد القدس

البعثات تؤكد أن سياسة إسرائيل تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية لهما

أكدت البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، الثلاثاء، رفضها الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن تهويد المدينة المحتلة.

• بعد ربع قرن من الصراع.. إسرائيل تستولي على منزل فلسطيني بالقدس
• الصلاة.. سلاح الفلسطينيين ضد هدم الاحتلال لمنازلهم

موقف البعثات جاء إثر إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي نيتها هدم 10 مبانٍ فلسطينية في حي وادي الحمص في القدس بداعي قربها من جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتزامن مع طرد عائلة فلسطينية من منزلها في بلدة سلوان.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك وصل "العين الإخبارية"، إن "بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تتابع بقلق النية المعلنة للسلطات الإسرائيلية بالشروع في هدم عشرة مبانٍ فلسطينية"، ولفت البيان إلى أن تلك المباني تضم نحو سبعين شقة سكنية، الأمر الذي يعرض الأسر الفلسطينية وأطفالها في حيّ وادي الحمص لخطر التهجير.

وأوضح البيان أن "أغلبية المباني تقع في وادي الحمص في منطقة "أ" و"ب" في الضفة الغربية، حيث تخضع هذه المناطق لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو، بينما تقع اثنتان من هذه المباني في المنطقة "ج".

وبموجب اتفاق أوسلو فتقع المناطق "أ" تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة فيما تقع المناطق "ب" تحت السيطرة المدينة الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية أما المناطق "ج" التي تشمل 60% من مساحة الضفة الغربية فتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

كما أعربت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها إزاء طرد عائلة صيام من سلوان، أحد أحياء القدس الشرقية، في العاشر من تموز/يوليو.

وكانت جمعية استيطانية إسرائيلية استولت على المنزل في حي سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بعد صراع خاضته عائلة صيام لمدة 25 عاما في المحاكم الإسرائيلية.

واستندت المحكمة الإسرائيلية في قرارها إخلاء العائلة الفلسطينية من منزلها إلى وثائق تقول عائلة صيام إنها مزورة.

وقالت البعثات الدبلوماسية: "تماشياً مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ عمليات الهدم والطرد المعتزمة".

وأضافت: "تستذكر البعثات موقف الاتحاد الأوروبي ومعارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم".

وأكد البيان أن: "استمرار سياسة الاحتلال يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين".

وكانت العديد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية والأممية زارت العائلات الفلسطينية المستهدفة وعبرت عن تضامنها معها.