خطوة تاريخية من البرلمان الأوروبي.. إقرار حظر واردات الغاز الروسي بحلول 2027

يأتي قرار البرلمان الأوروبي بحظر واردات الغاز الروسي تتويجا لمسار طويل من الضغوط السياسية والاقتصادية، في محاولة حاسمة لتقليص الاعتماد الطاقي وحرمان موسكو من تمويل الحرب.

صادق أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على قرار يقضي بحظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، في خطوة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا، وتعزيز استقلال الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

• فرنسا ترفع راية الرفض.. ماكرون يتصدى لاتفاق «ميركوسور» ويحذر من تهديد الزراعة

وخلال جلسة عامة عُقدت في مدينة ستراسبورغ، صوّتت أغلبية ساحقة من النواب لصالح القرار، ما أزال العقبة التشريعية الأخيرة أمام اعتماده رسميًا، إذ لم يتبقَّ سوى الحصول على الموافقة النهائية من الدول الأعضاء بأغلبية مؤهلة، وهو إجراء يُعدّ في العادة شكليًا.

وفي هذا السياق، وصفت مقررة مشروع القانون، النائبة اللاتفية إينيس فايدير، القرار بأنه «إنجاز عظيم للاتحاد الأوروبي، ولفتة تاريخية بكل معنى الكلمة»، مشددة على رمزيته السياسية والاقتصادية في آن واحد.

وأضافت فايدير، العضو في حزب الشعب الأوروبي المنتمي إلى يمين الوسط، أن الاتحاد الأوروبي دفع منذ اندلاع الحرب الشاملة في فبراير/شباط 2022 أكثر من 216 مليار يورو مقابل الوقود الأحفوري الروسي، مشيرة إلى أن التكتل لا يزال يحوّل نحو 40 مليون يورو يوميًا إلى روسيا، وهو ما يعني، بحسب تعبيرها، «الاستمرار في تمويل المجازر في أوكرانيا».

وينص القرار على فرض حظر تدريجي على شراء الغاز الروسي، على أن يدخل حيّز التنفيذ الكامل في موعد أقصاه الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2027، مع تركيز خاص على عقود الشراء طويلة الأجل، التي تُعدّ الأكثر حساسية نظرًا لأن بعضها يمتد لعقود زمنية طويلة.

كما يتيح الإطار التشريعي الجديد فرض غرامات مالية على الشركات التي تحاول الالتفاف على الحظر أو التحايل على بنوده، في محاولة لضمان التطبيق الصارم للإجراء.

ومع ذلك، لا يشمل الاتفاق حظرًا كاملًا على استيراد النفط والوقود النووي الروسيين، اللذين لا تزال عدة دول أوروبية تعتمد عليهما في مزيجها الطاقي، ما يعكس استمرار التوازنات السياسية والاقتصادية داخل الاتحاد.

وفي هذا الإطار، فضّلت المفوضية الأوروبية اللجوء إلى مسار تشريعي بديل عن العقوبات التقليدية، إذ يتيح اعتماد القرار بأغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء بدلًا من الإجماع، في خطوة تهدف إلى تفادي استخدام حق النقض.

ويأتي هذا التوجه لتجاوز احتمال تعطيل الخطة من جانب المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان تُعدّان من الأقرب إلى موسكو داخل الاتحاد الأوروبي، وتعارضان بشدة هذه الإجراءات. وقد تعهّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بالطعن في الخطة أمام المحكمة.

وعلى صعيد النقاشات البرلمانية، ندّد النائب اليميني المتطرف تيري مارياني، المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، بالقرار، معتبرًا أنه «قطيعة تاريخية» فُرضت «من دون إجماع، ومع تعريض الدول والشركات لمخاطر قانونية جسيمة».