برلمانيون وسياسيون أوروبيون يطالبون بـ"عقوبات صلبة" ضد تركيا

مطالب البرلمانيين والمراقبين الأوروبيين جاءت على هامش مؤتمر استثنائي نظمّه مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان.

طالب برلمانيون ومراقبون أوروبيون، باتخاذ موقف أوروبي مشترك وفرض عقوبات "صلبة" ضد تركيا بسبب الانتهاكات الممنهجة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتداءات نظام رجب طيب أردوغان المتكرر على دول الجوار وخاصة سوريا.

• ألمانيا تنتقد اعتقال تركيا محامي سفارتها في أنقرة

جاءت هذه المطالب، خلال مؤتمر استثنائي نظمّه مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان بعنوان (التحديات المتصاعدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.. تحديد طرق التقدم إلى الأمام) بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الأربعاء.

وشهد مؤتمر بروكسل، مشاركة رفيعة المستوى، تصدرها 26 عضواً بالبرلمان الأوروبي من المختصين بصناعة السياسات، وممثلون عن المعهد الملكي البلجيكي للعلاقات الخارجية (إغمونت)، ومراكز التفكير الاستراتيجي والسياسة الأوروبية، وأكثر من 20 وسيلة إعلامية عربية وغربية.

ورقة اللاجئين

ودعا المتحدثون في المؤتمر إلى اتخاذ موقف مشترك إزاء الانتهاكات التركية الممنهجة للديمقراطية وحقوق الإنسان داخل البلاد، واستخدامه "الماكافيللي" لورقة اللاجئين للضغط على دول الاتحاد الأوروبي.

واتفق المشاركون أيضا في المؤتمر على ضرورة صياغة سياسة أوروبية حازمة و"صلبة" للتعامل مع نظام أردوغان الذي ضرب عرض الحائط بمختلف العهود والمواثيق الدولية.

والتقت آراء المراقبين على أن السياسة الأوروبية الحالية إزاء تركيا لا تفي بالغرض؛ بل تشجع بسبب تساهلها النسبي نظام أردوغان على التمادي في تعدياته وانتهاكاته على مختلف المجالات.

وقال مارك أوتي، رئيس مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، إن حدثين بالتحديد قد ساهما في اتساع الهوة بين الطرفين، أولهما العدوان التركي مؤخرا على شمال سوريا والذي يشكل تهديدا لأمن المنطقة بأسرها، أما الثاني فهو انتهاك الديمقراطية داخل تركيا، خاصة في أعقاب قرار الحزب الحاكم عدم الاعتراف بنتيجة انتخابات إسطنبول.

من جانبه، أشار جان دوندار، الصحفي التركي الشهير، إلى أن بلاده تسعى منذ عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولكن تلك المحاولات محكوم عليها بالفشل الذريع طالما استمر نظام أردوغان في سياساته.

أما فردريك ريس، عضو البرلمان الأوروبي والعضو في كتلة "تجديد أوروبا"، أشارت إلى انهيار الحريات الصحفية في تركيا، والتي تحتل المركز 179 من مجموع 180 دولة حول العالم.

وأشارت ريس إلى ما يمثله الاحتلال التركي لشمال سوريا واستهدافه العرقي لسكان المنطقة من خرق واضح للعديد من العهود الدولية لحقوق الإنسان.

وضع مغلوط

كيم فريدبرج، مدير دائرة الأمن والحماية المدنية والشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الأوروبي، تحدث بدوره عن وجود حالة من الضعف وعدم اتساق السياسات الأوروبية تجاه تركيا، محذراً من استمرار هذا الوضع.

وأوضح فريدبرج أن سياسات تركيا لا تحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعتدي على دور الجوار وتنتهك حقوق اللاجئين وتهدد دول الاتحاد الأوروبي بإمكانية إرسالهم إلى أراضيها، وتنقب في شواطئ قبرص بلا وجه حق.

وشدد على أن كل هذه السياسات العدائية التركية تجعل من الضروري النظر في إمكانية حظر بيع الأسلحة الأوروبية إلى أنقرة، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه نظام أردوغان تشمل تجميد النظر في انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.

بينما اعتبرت أماندا بول، كبيرة محللي السياسات بمركز السياسة الأوروبية، أن توتر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليس وليد الساعة؛ بل يعود إلى أكثر من 20 عاماً خلت، موضحة أن استمراء تركيا للانتهاكات في مختلف المجالات يجعل آفاق الحل عسيرة إلا إذا تراجع نظام أردوغان عن سياساته الحمقاء التي أضرت بالجميع بلا استثناء.

تحذير أخير لأردوغان

في الوقت نفسه، أوضح كالين- لونوت أونغور، نائب رئيس قسم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، أن بروكسل لن تتخلى عن ثوابتها إرضاء لنظام أردوغان.

ولفت إلى أنه إذا كانت تركيا حريصة بالفعل على الالتحاق بالاتحاد الأوروبي فإن عليها تحقيق المتطلبات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والتوقف الفوري عن سياسات الاعتداء على الدول المجاورة، واتباع نهج رشيد في الحكم يؤهلها ويمنحها القبول الأوروبي.

وشدد على أن استمرار أنقرة في التغريد خارج السرب سيجعلها منبوذة بشكل دائم في الإطارين الأوروبي والدولي.

وبذلك يكون مؤتمر (التحديات المتصاعدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا)، الذي نظمه مركز بروكسل الدولي، قد وضع الكثير من النقاط الحائرة على الحروف فيما يتصل بصياغة العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.

وتضمنت توصيات مؤتمر بروكسل ضرورة اتخاذ موقف أوروبي متسق يُحدد أُطر العلاقة مع تركيا بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويحفظ مكانة الديمقراطية وحقوق الإنسان من انتهاكات أردوغان المتكررة.

هنا يمكن الحديث عن أن حالة التراخي الأوروبي والتساهل الملحوظ إزاء خروقات النظام التركي قد أصبحت شيئا من الماضي، وأن أوروبا قد أرسلت التحذير الأخير إلى أردوغان.

aXA6IDE4LjE5MS4xMjkuMjQxIA==

جزيرة ام اند امز