ضعف الليرة وارتفاع أسعار المواد الخام يصعدان بمؤشر البناء في تركيا

مؤشر تكلفة البناء ارتفع بنسبة بلغت 4.02% خلال سبتمبر الماضي

قفزت تكاليف البناء داخل السوق التركية بأكثر من 4% في سبتمبر/أيلول الماضي على أساس سنوي، تحت ضغوط تراجع الليرة أمام سلة النقد الأجنبي، وصعود تضخم مجموعة من السلع خاصة تلك المستوردة من الخارج.

• 3 أسباب تدفع المنتجين المحليين للهروب خارج تركيا
• بعد تراجع الليرة.. استثمارات تركيا في السندات الأمريكية تنهار

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيانات حديثة، الخميس، إن مؤشر تكلفة البناء ارتفع بنسبة بلغت 4.02% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق حسب البيانات، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ ذلك الحين إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية فيما قفزت نسب التضخم، بينما تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وذكرت بيانات رسمية أن مؤشر تكلفة تشييد المباني صعد بنسبة 5.53% خلال سبتمبر/أيلول الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، وفق الأرقام الرسمية.

وذكر تقرير  هيئة الإحصاء أن الارتفاع طال كذلك العمالة في قطاع الإنشاءات، إذ ارتفع مؤشر العمل بنسبة 23.55% في سبتمبر/أيلول الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع سبتمبر/أيلول 2018.

والإثنين الماضي، قالت هيئة الإحصاء التركية إن صفقات شراء الأجانب خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي هوت 31.9% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأضافت الإحصاء التركية أن عدد العقارات المباعة للأجانب خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي تراجع إلى 4272 عقارا، منها قرابة 2042 عقارا بيعت في إسطنبول تلتها أنطاليا بنحو 912 عقارا.

وأورد التقرير أن مبيعات المنازل في تركيا تراجعت بنسبة 2.5% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، إلى 142.810 ألف منزل، منها قرابة 24.45 ألف منزل تم بيعها في مدينة إسطنبول.