سقف أسعار الغاز.. المقترح الأوروبي يتحول إلى "مادة للتندّر"

استقبل المهتمون بخطوة الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف أسعار الغاز، الاقتراح بكثير من التندّر على منصات التواصل الاجتماعي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي للحد من أسعار الغاز لتجنب تكرار الزيادة في تكاليف الطاقة التي شهدها الصيف الماضي.

لكن منتقدين قالوا إن "السقف" قد لا يجد طريقه أبدا للتنفيذ.

واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي، سقفا لأسعار الغاز بالجملة عند 275 يورو لكل ميجا وات/ساعة؛ ومع ذلك، لن يتم تطبيق الحد الأقصى إلا إذا كانت الأسعار أعلى من هذا المستوى لمدة أسبوعين سابقين، وكانت أعلى من متوسط ​​سعر الغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام بأكثر من 58 يورو لكل ميجا وات/ساعة.

"خطة عديمة الجدوى"

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كدري سيمسون، يوم الثلاثاء: "هذه ليست رصاصة مزيفة.. إنها توفر أداة قوية يمكننا استخدامها عندما نحتاج إليها".

ومع ذلك، وصف النقاد الخطة بأنها عديمة الجدوى تقريبا.

وارتفعت أسعار الغاز بالجملة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 300 يورو لكل ميجا وات/ ساعة، أي ما يعادل أكثر من 500 دولار للبرميل من مكافئ النفط، خلال الصيف بعد أن قطعت روسيا الإمدادات من خلال أكبر طريق لها إلى أوروبا الغربية، وهو خط نورد ستريم 1 إلى ألمانيا.

ونقلت فاينانشيال تايمز عن سيمون تاغليابترا، كبير الاقتصاديين في مؤسسة Bruegel الفكرية ومقرها بروكسل: "إنها مزحة.. إنها فكاهة.. إنه اقتراح لن يقدم أي شيء مفيد لأي شخص حتى في ظل السيناريو المتطرف الذي شوهد في أغسطس/آب الماضي". 

وأضاف: "إن المفوضية الأوروبية اليوم، تخاطر بشكل خطير بتقويض الثقة فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة الطاقة والأزمة الروسية بشكل عام".

رقم مرتفع للغاية

وقال العديد من الدبلوماسيين من الدول الأعضاء المؤيدة لسقف السعر لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الرقم مرتفع للغاية، بحيث لا تقبله حكوماتهم. 

وقال أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن تحديد سعر أعلى من 250 يورو لكل ميجا وات/ساعة "ما هو إلا طريقة أخرى لقتل الحد الأقصى".

وكانت 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا واليونان، تضغط على المفوضية لإدخال سقف على أمل إبقاء الأسعار منخفضة للمستهلكين خلال فصل الشتاء ومنع الاضطرابات الاجتماعية.

وألمانيا وهولندا والدنمارك من بين الدول الأعضاء التي ظلت متشككة بشأن سلامة التدخل في الأسواق، بحجة أن الأسعار المنخفضة ستؤدي إلى زيادة استخدام الغاز وتسبب في إرسال التجار الغاز إلى أماكن أخرى.

وقالت بروكسل إنه في حالة بدء تفعيل خيار الحد الأقصى، فإنها ستطالب عواصم الاتحاد الأوروبي بإخطار المفوضية بجهودها لمنع الزيادات في استهلاك الطاقة.

أزمة الغاز

وفي حين أن أسعار الغاز الأوروبية لا تزال مرتفعة - حوالي 116 يورو لكل ميجا وات/ الساعة يوم الثلاثاء الماضي مقارنة بالتكاليف النموذجية من 5 إلى 35 يورو لكل ميجاوات في الساعة على مدار العقد الماضي، فقد تراجعت المخاوف من انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء بفضل طقس الخريف المعتدل وقدرة دول الاتحاد الأوروبي على ملء حاويات التخزين تحت الأرض.

مع ذلك، يخشى صانعو السياسة من أن التنافس على إعادة تعبئة الغاز في الربيع المقبل، عندما تكون تدفقات الغاز عبر الأنابيب من روسيا صفر، ستؤدي إلى تكرار أعلى مستوياتها في أغسطس.

وقالت سيمسون: "تم تصميم هذا النموذج لتحديد السقف، ليكون جاهزا للعام المقبل لموسم التعبئة وللحالة الصعبة حيث يتعين علينا ملء مخزوننا من الغاز تحت الأرض دون الوصول إلى الغاز الروسي".

كما تعرضت خطط الاتحاد الأوروبي لانتقادات من قبل بورصات الطاقة والتجار لتعريض الاستقرار المالي للاتحاد للخطر.

إذ تراجعت شركة ICE، التي تدير بورصة الغاز القياسية في أوروبا، مقابل أي سقف للسعر قائلة إنه "سيؤدي إلى زيادات كبيرة في الهامش، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار السوق".

aXA6IDMuMTQ5LjIzNS42NiA=

جزيرة ام اند امز