بينهم رئيس الوزراء.. عقوبات أوروبية ضد 5 مسؤولين في مالي

فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة، عقوبات على 5 مسؤولين في مالي بينهم رئيس الوزراء الانتقالي تشوجويل كوكالا مايجا لإعاقتهم الانتقال السياسي.

وتقضي العقوبات، بحسب بيان للاتحاد، بـ"تجميد أصول هؤلاء ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي".

• طرد السفير "غير مبرر".. ألمانيا "تقف بحزم" مع فرنسا ضد مالي
• عسكريو مالي يطردون سفير فرنسا.. 72 ساعة للمغادرة

كذلك تمنع العقوبات الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين، في هذا البلد الذي يحكمه مجلس عسكري.

ويشمل القرار كبار القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس/آب عام 2020 في الانقلاب الأول من بين انقلابين، ووقع الانقلاب الثاني في مايو/أيار عام 2021.

وكان المجلس العسكري في مالي قرر، الإثنين الماضي، طرد السفير الفرنسي من البلاد في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس.

وقال في بيان أعلنه التلفزيون الوطني في مالي: "أبلغت حكومة مالي الرأي العام المحلي والدولي أن السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير استدعي من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي وأنه تم إخطاره قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".

ومؤخرا، توترت العلاقة بين المجلس العسكري في مالي وفرنسا، حيث شكت فرنسا من تأثير سلبي من ممارسات خارج السيطرة لمجلس مالي العسكري، على استراتيجيات مواجهة الإرهاب في البلد الأفريقي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري "خارج عن السيطرة" لا يمكن أن تستمر.

وتابع لودريان قائلا: "المجلس العسكري خارج عن السيطرة بحق"، ووصفه أيضا بأنه غير شرعي.

وأشار إلى أن القوات الأوروبية والفرنسية والدولية تشهد إجراءات تعرقلها في ظل هذا الوضع، وفي ظل تمزق أطر العمل السياسية والعسكرية، لا يمكننا المواصلة على هذا المنوال.

وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين بعدما لم يجر المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين.

وحثت فرنسا و14 دولة أوروبية أخرى المجلس العسكري الأربعاء الماضي على السماح ببقاء القوات الدنماركية الخاصة، وهي جزء من قوة مهام أوروبية أوسع مكلفة بالتصدي للإرهابيين.