أسهم أوروبا تفلت من قبضة كورونا بدعم نشاط المصانع
قفزت أسهم أوروبا في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من انتعاش نشاط المصانع حول العالم، في وقت تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا.
وسجل نشاط المصانع في ألمانيا نموا قياسيا في الطلبيات الجديدة في أكتوبر/ تشرين الأول، وأشارت بيانات مماثلة من الصين والولايات المتحدة إلى انتعاش قوي أيضا في نشاط الصناعات التحويلية.
وارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني رغم القلق المتزايد إزاء موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا تدفع معظم الاقتصادات الكبرى في القارة مجددا إلى فرض إجراءات للعزل العام.
ووفقا لأحدث بيانات "فرانس برس" تشهد العديد من الدول أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وبلجيكا، موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بحياة أكثر من 1,2 مليون شخص في العالم.
وصعد المؤشر "داكس" الألماني المثقل بشركات التصدير 2%، مدعوما بالنتائج الإيجابية لنشاط المصانع في ألمانيا.
وأعطت النتائج الإيجابية لنشاط المصانع دفعة للقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل النفط والغاز، والبنوك، وشركات التأمين، وشركات الكيماويات في أوروبا.
واختتم المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.6% في حين صعد المؤشر "ستوكس 50" لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو حوالي 2%.
وكانت المؤشرات في البورصات الرئيسية في أوروبا قد هوت إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر الأسبوع الماضي بعد أن فرضت ألمانيا وفرنسا بعض القيود في أرجاء البلاد.
إجراءات اقتصادية
وفي ظل تزايد انتشار الفيروس في القارة العجوز، يبحث وزراء مالية منطقة اليورو الثلاثاء كيفية التعامل مع التوقعات الاقتصادية التي تزداد سوءا.
ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز على إطلاق خطة للتعافي بقيمة 1.8 تريليون يورو من شأنها أن تساعد في دعم الاقتصاد على مدار السنوات السبع المقبلة بعد الركود غير المسبوق الذي شهده هذا العام بسبب الجائحة. وتتفاوض حكومات التكتل والبرلمان الأوروبي حاليا على التفاصيل.
وسيعقد الوزراء مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية يستمر يومين قبل أن تصدر المفوضية الأوروبية توقعات اقتصادية لجميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ستتنبأ على الأرجح بانكماش الناتج الاقتصادي في الربع الأخير من العام.
وقال مسؤول كبير في منطقة اليورو يشارك في الاستعدادات للمحادثات إنه يتوقع نقاشا حماسيا لطريقة التعامل مع الجائحة، لكن لا توجد حاليا خطط للإعلان عن إجراءات إضافية على مستوى التكتل.
وإطلاق البرنامج الذي تمت الموافقة عليه فعلا متعثر في مفاوضات بين العواصم المختلفة وبروكسل. وينقسم البرنامج إلى ميزانية عادية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 تريليون وتمويل لضمانات وقروض من أجل التعافي يبلغ 750 مليار يورو.
ويركز صناع السياسات الآن على التوصل إلى اتفاق على الحزمة التي اتفقت عليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وسيبدأ تدفق معظم الأموال إلى الاقتصادات على الأرجح في منتصف العام المقبل وحتى نهاية 2023.
وسيكون الدعم ضروريا لأن فرنسا وألمانيا وبلجيكا والنمسا والبرتغال قررت تشديد القيود على حركة الأفراد وإغلاق الأعمال غير الضرورية طوال نوفمبر تشرين الثاني في ظل ارتفاع حالات الإصابة وعدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.
