قانون سلال التوريد الأوروبي.. عبء جديد وضربة خفية للأسواق الناشئة

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إصدار قانون سلال التوريد الأوروبي الذي يرفع في جوهره اعتماد القارة العجوز على نفسها ويضرب الأسواق الناشئة.

والقانون الجديد وفقا لموقع المفوضية الأوروبية يهدف إلى تعزيز سلوك الشركات المستدام والمسؤول عبر سلاسل القيمة العالمية.

وبناء عليه، ستطلب السلطان من الشركات الأوروبية تقليص أو منع أو إنهاء أو تخفيف الآثار السلبية لأنشطتهم على حقوق الإنسان.

• صدمة في أوروبا.. سلاسل التوريد "رهينة" إغلاق شنغهاي
• قمة الحكومات.. رئيس دافوس يدعو لتعاون عالمي لحل أزمة سلاسل التوريد
  

ويستهدف القانون تحديدا منع اتعامل مع الدول والشركات خارج أوروبا التي تسهل عمالة الأطفال أو تستغل العمال أو تقوم بأفعال مضرة بالبيئة.

وتقول المفوضية إن القانون يضمن تكافؤ الفرص ويضمن الشفافية للمستهلكين والمستثمرين، ويدعم توجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز التحول الأخضر وحماية حقوق الإنسان في أوروبا وخارجها.

على من يطبق القانون؟

يطبق هذا القانون – حال إقراره- على جميع شركات الاتحاد الأوروبي ذات المسؤولية المحدودة والحجم الكبير والقوة الاقتصادية (أكثر من 500 موظف و 150 مليون يورو في صافي مبيعاتها في جميع أنحاء العالم).

كما يطبق – بعد عامين من التطبيق على الشركات المذكورة أعلاه- على شركات أخرى ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاعات محددة عالية التأثير، لكنها أصغر نسبيا (لديها أكثر من 250 موظفًا وصافي مبيعاتها 40 مليون يورو في جميع أنحاء العالم).

كما يطبق على الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكنها نشطة في الاتحاد الأوروبي، ويتماهى حجمها مع الأحجام المذكورة أعلاه.

ولا تدخل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بشكل مباشر في نطاق هذا القانون.

تحذيرات من الأعباء

ومع ذلك، حذر رئيس اتحاد تجارة التجزئة بألمانيا من أعباء ناتجة عن قانون سلاسل التوريد الأوروبي.

وقال في خطاب وجهه لرئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن القانون تم تصميمه بحيث "يثقل كاهل" أجزاء عريضة من المؤسسات متوسطة الحجم بشكل كبير، ولا يمكن التعامل معه في الوقت الحالي، لاسيما في ظل وضع انهيار سلاسل التوريد على مستوى العالم.

ومع ذلك، من المفترض أن يؤدي القانون أيضا إلى توطين الكثير من حلقات سلاسل التوريد في القارة العجوز، وهو ما يقلل من حجم تأثرها بالاضطرابات العالمية في سلاسل التوريد.

ضربة للأسواق الناشئة

والقانون من شأنه مفاقمة أزمة سلاسل التوريد التي يواجهها العالم حاليا، خاصة في الأسواق الناشئة والنامية التي احتلت جزءا مهما من سلاسل التوريد العالمية.

وتتسم قوانين العمل في هذه الأسواق بالكثير من التساهل مع أرباب العمل والتفريط في حقوق العمال.

كما لا تطبق بصرامة قوانين حماية الأطفال ومنع تسربهم إلى سوق العمل.

يأتي ذلك بينما يستلزم الوضع العالمي الجديد تعديل شامل لسلاسل التوريد الخاصة بالوقود الأحفوري والمواد الخام والسلع الغذائية وكثير من المنتجات الأولية.