محكمة أوروبية تدين القضاء التركي.. غرامة بالإجماع
الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي ظلت عالقة "لوقت طويل" استمر 3 أعوام و4 أشهر
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا، الثلاثاء، بـ"انتهاك الحق في حرية التعبير" بحق طالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لـ"وقت طويل" بعدما نشرا تقريرا عن الأقليات.
وفي 2005، اتهم ابراهيم كابوغلو وباسكين أوران في تركيا بـ"الحض على الكراهية"، و"تشويه سمعة الهيئات القضائية للدولة" على خلفية مضمون تقرير أشار إلى "مشاكل تتصل بحماية الأقليات" وأثار جدلا حادا في البلاد.
وأكد قضاة المحكمة أن الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي ظلت عالقة "لوقت طويل" استمر 3 أعوام و4 أشهر، اضيفت إليها 9 أشهر استغرقها التحقيق الجنائي.
ورأى القضاة أن "الخشية من الحكم عليهما شكلت من دون شك ضغطا" على الطالبين الجامعيين ودفعتهما "إلى ممارسة رقابة ذاتية".
وفي هذا السياق، "شكلت الملاحقات الجنائية في ذاتها عامل ضغط فعليا".
وخلصوا إلى أن هذه الملاحقات لم تكن متلائمة مع الأهداف المتوخاة منها.
وبناء عليه، دانت المحكمة بالإجماع تركيا بانتهاك حرية التعبير، وفرضت عليها دفع 2000 يورو لكل من الطالبين بعد إلحاق "ضرر معنوي" بهما.