الاقتصاد بين الأزمة والحل.. الاتحاد الأوروبي يطالب بتوافق ليبي

ضمن مساعي المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية، يبرز اقتصاد البلاد المنهك والمتقاتل حوله، جانبا من الحل.

ذلك الحل يتمثل في ضرورة أن يتوافق الليبيون بشأن اقتصاد البلاد وفق ما صرح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل خلال لقائه الخميس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

وفي تغريده عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال خوسيه ساباديل إنه ناقش مع باتيلي "المبادرات الحالية لتعزيز المسار السياسي والمضي نحو الانتخابات".

وبعد نحو عام كامل على إطلاق الأمم المتحدة لمبادرة هادفة لحل الأزمة الليبية دون تحقق الهدف أعلن باتيلي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير/ شباط الماضي عن مبادرة جديدة تحمل ذات الهدف عبر بلوغ الانتخابات العام الجاري 2023.

وفي حين اكتفي باتيلي آنذاك بإعلان عزمه تشكيل لجنة رفيعة المستوى ضمن مبادرته الجديدة دون ذكر تفاصيل، قال في مؤتمره الصحفي يوم السبت الماضي إن مبادرته " تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات".

وضمن مجريات لقاء الخميس مع باتيلي قال المسؤول الأوروبي عبر تغريدته أيضا "يجب أن يكون الاقتصاد جزءا من الوفاق الوطني.. حان الوقت لوضع الموارد الليبية في خدمة الليبيين".

وفي ليبيا وجراء الانقسام السياسي انقسمت المؤسسات الاقتصادية أيضا فيما تتركز إيرادات الدولة في غرب ليبيا وتصب لدى البنك المركزي الذي يديره الصديق الكبير وسط مطالبات أهالي شرق وجنوب البلاد بضرورة التوزيع العادل للدخل.

مخرجات برلين لم تغفل الاقتصاد

وعن ذلك، قال الخبير الاقتصادي الليبي وحيد بوراس إن "الدعوة الأوروبية اليوم لضرورة التوافق الليبي حول الاقتصاد أمر هام جدا كون الاقتصاد يمثل حاليا جزءا كبيرا من المشكلة الليبية".

وأضاف بوراس متحدثا لـ"العين الإخبارية " أنه في بلاده "حاليا يتركز الصراع حول أمرين الأول الشرعية بين الحكومة التي عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا وحكومة عبد الحميد الدبيبة (منتهية الولاية) ".

أما الصراع الثاني يقول الخبير الاقتصادي الليبي إنه " يتمثل في صراع تلك الحكومات على إيرادات الدولة والتي يشكل الإيراد النفطي نحو 90٪ منها ".

تلك الإيرادات قال عنها الخبير الليبي إنها "خاضعة لتحكم وسيطرة الصديق الكبير محافظ البنك المركزي في طرابلس ويوزعها كما يشاء ويدعم بها من يشاء ويقوي بها المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية".

وتابع وحيد بوراس "وسط غض الطرف عن المنطقتين الشرقية والغربية التي لا يتحصل منها سكانها شيء من أموال بلادهم ناهيك عن أن مرتبات أفراد الجيش الليبي أيضا خاضعة لتحكم الصديق الكبير الذي حجبها مرات عدة رغم أن الجيش الليبي هو من يؤمن موانئ ومنشآت النفط في أكثر من 80٪ من ليبيا ".

وتطرق المتحدث الليبي أيضا إلى المساعي الدولية لحل ذلك الأشكال، قائلا إن "مخرجات مؤتمر برلين واحد واثنين لم تغفل مسألة حل المشكلة الليبية عبر محور الاقتصاد".

وعن ذلك قال إن "مجموعة العمل الاقتصادية التابعة لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا المنبثقة عن مؤتمر برلين واحد تعمل حاليا على خلق آلية واضحة لكيفية التوزيع العادل للثروات الليبية إضافة لمساعيها في توحيد المؤسسات الاقتصادية الليبية المنقسمة".

ولجنة المتابعة الدولية تتكون من جميع الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين الدولي المنعقد في 19 يناير/ كانون الثاني 2020 وهي دولة الإمارات ومصر والجزائر والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والكونغو وبريطانيا وأمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وتجتمع اللجنة على مستويين جلسة عامة على مستوى كبار المسؤولين مع رئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا ومجموعات عمل فنية منها اللجنة الاقتصادية والأمنية.

وإلي جانب مساعيها لحل الأزمة السياسية الليبية، ترعى بعثة الأمم المتحدة منذ سنوات حوارات اقتصادية تهدف لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الليبية المنقسمة.

وعلى رأس تلك المؤسسات المصرف المركزي الذي انقسم عام 2014 إلى اثنين، الأول يعمل من طرابلس برئاسة الصديق الكبير، والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة على الحبري الذي أقاله مجلس النواب قبل شهرين وكلف مرعي البرعصي مكانه وذلك بعد انقسام ليبيا إلى برلمانين (المؤتمر الوطني في طرابلس غرب ومجلس النواب في طبرق شرق) وحكومتين لكل منهما.