أوروبا تطالب إسرائيل بوقف فوري لهدم منازل المقدسيين
الاتحاد الأوروبي اعتبر أن هدم الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشقق السكنية جنوب القدس المحتلة "غير قانوني" داعياً للوقف الفوري لتلك العملية.
وصف الاتحاد الأوروبي، هدم الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشقق السكنية جنوب القدس المحتلة، بأنه "غير قانوني"، داعياً للوقف الفوري لتلك العملية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، إن السلطات الإسرائيلية شرعت في هدم 10 مبان فلسطينية، تحتوي على نحو 70 شقة في وادي الحمص، وهو جزء من حي صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة.
وتقع غالبية المباني التي جرى هدمها في المنطقة (أ) و(ب) بالضفة الغربية؛ حيث تخضع كافة الشؤون المدنية لسيطرة السلطة الفلسطينية، طبقًا لاتفاق أوسلو، بحسب "توسك".
وأضاف أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والطرد والهدم ومصادرة المنازل، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتابع: "تماشيا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي، نتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف فورا عمليات الهدم المستمرة".
وحذر المتحدث الأوروبي من أن استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع عاجل بعد هدم الاحتلال الإسرائيلي عدة مبان سكنية جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية عمليات الهدم في واد الحمص جنوب شرق القدس، محملة الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة.
ومن جهته، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة، ردا على عمليات الهدم التي نفذتها سلطة الاحتلال.
وأضاف أبو ردينة، في تصريح نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية، أن "القيادة ستتخذ خلال هذه الاجتماعات قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها".
