الاتحاد الأوروبي يوقف فجأة تحقيقاته مع منصة إكس.. صفقة تجارية أم ضغوط؟
أوقفت المفوضية الأوروبية أحد تحقيقاتها بشأن منصة "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك لانتهاكها قواعد الشفافية الرقمية، وذلك في وقت تسعى فيه إلى اختتام محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير نشرته اليوم الخميس نقلا عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، إن المفوضية لن تلتزم بالموعد النهائي لإكمال تحقيقاتها في قضية إكس، والذي كان من المتوقع أن يكتمل قبل عطلتها الصيفية.
وذكر التقرير أن من المرجح صدور قرار حول الأمر بعد وضوح الرؤية فيما يتعلق بمحادثات التجارة بين التكتل والولايات المتحدة.
وكانت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي قالت في العام الماضي إن إكس انتهكت قواعد الاتحاد الأوروبي للمحتوى عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية. وتواجه أي شركة تثبت مخالفتها لهذا القانون غرامة تصل إلى ستة بالمئة من إجمالي مبيعاتها العالمية، وربما تمنع الجهات التي لا تمتثل لهذه القرارات من تسيير أعمالها في أوروبا نهائيا.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات المتخذة ضد إكس لا تزال مستمرة.
وأضاف في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز "تطبيق تشريعاتنا مستقل عن المفاوضات الجارية حاليا".
ولم ترد إكس بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق.
تصاعدت وتيرة التحقيق الفرنسي بشأن منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، يوم الجمعة، بعدما أعلن مكتب الادعاء في باريس تكليف الشرطة بفتح تحقيق جنائي في شبهات تتعلق بسوء استخدام الخوارزميات واستخراج غير مشروع للبيانات من قِبل الشركة أو مسؤوليها التنفيذيين.
ويزيد هذا التطور من الضغوط على ماسك، الذي يُعد من الحلفاء السابقين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد اتهم في وقت سابق الحكومات الأوروبية بانتهاك حرية التعبير، كما أعرب عن تأييده لبعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا.
ومن المتوقع أن تُمنح الشرطة الفرنسية صلاحيات واسعة، تشمل تنفيذ مداهمات، والتنصت، والمراقبة، إضافة إلى استدعاء ماسك أو مسؤولين في شركة "إكس" للتحقيق. وفي حال رفضهم التعاون، يجوز للقضاء إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن التحقيق الأولي بدأ في يناير الماضي، عقب تلقيه شكاوى تتعلق بتدخل أجنبي محتمل من قِبل منصة "إكس"، تقدّم بها نائب في البرلمان ومسؤول حكومي رفيع المستوى في فرنسا.
وفي التاسع من يوليو/تموز، وبناءً على نتائج أولية قدمها باحثون ومؤسسات حكومية فرنسية، طلب الادعاء من الشرطة فتح تحقيق رسمي يستهدف "إكس" كشخصية اعتبارية، إلى جانب عدد من مسؤوليها التنفيذيين.
