تلويح أوروبي بالرد على أي قرار إسرائيلي يمس حدود 67
بيان للاتحاد الأوروبي يُعقَب فيه على نية إسرائيل ضم أراض فلسطينية في غور الأردن
لوَح الاتحاد الأوروبي، بالرد على إسرائيل في حال أقدمت على ضم أراض فلسطينية محتلة، مؤكدا عدم اعترافه بأية تغييرات في حدود ما قبل عام 1967.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن "جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي".
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل، إلى "إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر التي أقيمت منذ مارس/آذار 2001، تمشيا مع الالتزامات السابقة".
وفي هذا الصدد، أشار إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراح لإقامة مستوطنة جديدة هي "مفوت يريخو" وهي حاليا بؤرة استيطانية في غور الأردن.
وعقَب على الجزئية الأخيرة بالقول: "يأتي هذا القرار في أعقاب التصريحات الأخيرة بشأن إمكانية ضم غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت".
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن هذه الخطوات، إذا ما نُفذت "أن تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وتحديا لحل الدولتين، وتهديدا للاستقرار الإقليمي وآفاق السلام المستدام".
مضيفا "لن يعترف الاتحاد الأوروبي بأية تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان".
وأكد أنه:"سيواصل متابعة الوضع عن كثب، بما في ذلك أية خطوات نحو ضم محتمل، وسيتصرف بناء على ذلك".
لكنه توقع من الطرفين بما في ذلك أية حكومة إسرائيلية مقبلة "أن يعملا وفقا للقانون الدولي".
ولم يوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه، طبيعة الخطوات التي سيلجأ إليها عندما قال"سيتصرف بناء على ذلك".
aXA6IDMuMTQ1LjQwLjEyMSA=
جزيرة ام اند امز
